العمال البريطاني يمنح نوابه حرية التصويت لضرب تنظيم الدولة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الاثنين، أن مجلس العموم سيجتمع الأربعاء لمناقشة اقتراح الحكومة شن ضربات جوية على تنظيم الدولة في سوريا، والتصويت عليه، بعدما قرر حزب العمال المعارض عدم فرض تعليمات للتصويت على نوابه، وذلك رغم المواقف السلمية لزعيمه جيريمي كوربين، ما يجعل تأييد البرلمان لهذه الضربات أمرا مرجحا.

وكان كاميرون قال في وقت سابق في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إنه مقتنع بأنه يجب على بلاده الانضمام إلى فرنسا وشركاء آخرين في شن ضربات جوية في سوريا، بهدف هزيمة تنظيم الدولة، كما أنه عرض على فرنسا استخدام قاعدة جوية بريطانية في قبرص.  
 
وأكد تأييده الشديد للتصرف الذي قام به الرئيس الفرنسي لضرب تنظيم الدولة في سوريا، وقال: "أنا على قناعة تامة بأنه ينبغي على بريطانيا فعل ذلك أيضا".

لكن يتعين على كاميرون أن يقنع عددا من الأعضاء المشككين في جدوى التدخل العسكري البريطاني في سوريا من بين أفراد حزب المحافظين الذي يتزعمه، وآخرين في حزب العمال المنقسم على نفسه بشدة بشأن هذا الموضوع، بعد أن أعلن زعيمه المخضرم الأنشط في مجال مناهضة الحروب، جيريمي كوربين، معارضته المشاركة في شن الغارات.

وعبر السماح بما يسمى "التصويت الحر" الذي كسر تقليدا يمنح زعماء الأحزاب حق توجيه التعليمات للنواب بالتصويت وفق اتجاه معين في القضايا الكبرى، فقد قام كوربين بقمع ما يشبه التمرد الداخلي الذي كاد يطيح بزعامته بعد شهرين على انتخابه.

وقال الحزب في بيان إن حكومة الظل العمالية التي يتكون أعضاؤها من أبرز النواب العماليين ويشغلون حقائب موازية لحقائب الحكومة؛ "وافقت على دعم توصية (زعيم حزب العمال) جيريمي كوربين بالتصويت الحر على اقتراح الحكومة بالتفويض للمملكة المتحدة بتنفيذ عمليات قصف في سوريا".

وأشار البيان إلى أن حكومة الظل تدعم أيضا دعوة كوربين للحكومة للسماح بيومين من النقاشات بشأن شن غارات، وهو وقت أطول بكثير من المعتاد "لأنه قرار حاسم".

وفي وقت سابق، قال الحزب إن ثلاثة أرباع أعضائه يعارضون المشاركة في العمليات العسكرية في سوريا، وفقا لعينة من الردود التي وصلت إلى الحزب في مطلع الأسبوع.

وفي الوقت الذي يخشى فيه الكثيرون في حزب العمال أن تؤدي زيادة الضربات العسكرية على تنظيم الدولة إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط، غير أن بعضا من أبرز أعضاء الحزب يقولون إنهم لا يستطيعون التصويت ضده لأنه ضروري لضمان أمن البلاد.

ويأمل كاميرون أن يحشد أغلبية تجنبه تكرار الهزيمة في البرلمان عام 2013 التي ألحقت أضرارا بمكانته السياسية، عندما صوت حزب العمال ضد شن غارات على قوات بشار الأسد. وقال وزير الدفاع في حكومة كاميرون مايكل فالون، مطلع الأسبوع، إن الآراء "بدأت تتغير".