الصراع يحتدم بالجزائر بين مؤيدي بوتفليقة ومعارضيه

احتدم الصراع بين مؤيدي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبين خصومه، في مرحلة سياسية "حاسمة" تمر بها البلاد بإجماع "الموالاة" (مؤيدو النظام) والمعارضة على حد سواء.

ودخلت المخابرات الجزائرية "حلبة الصراع" بعد عقود من الزمن، كان مجرد الحديث بشأنها، يثير الرعب والخوف.

وقال عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)  في لقاء مع أعضائه، اليوم الثلاثاء، "إن رسالة المدير السابق لدائرة الاستعلام والأمن، الجنرال محمد مدين المدعو توفيق، يريد من خلالها القول إني أغرق، إني أغرق، إني أغرق".

وكان سعداني يرد "بسخرية" على الجنرال محمد مدين، الذي وجه رسالة للجزائريين، الجمعة الماضي، يؤكد فيها أن المحكمة العسكرية لوهران، غرب الجزائر "ظلمت الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، المدعو الجنرال حسان، بمنطوق حكمها القاضي بسجنه ثلاث سنوات مع النفاذ".

وحكمت المحكمة العسكرية لمحافظة وهران، على الجنرال حسان بالسجن تحت طائل تهم ثقيلة أهمها مخالفة أوامر عسكرية وتكوين عصابة أشرار.

وأعلن الجنرال توفيق، الذي مكث على رأس المخابرات الجزائرية طيلة ربع قرن (1990 – 2015) تضامنه مع مرؤوسه الجنرال حسان جراء ذلك الحكم.

وفهم من كلام الجنرال توفيق أنه يوظف قضية الجنرال حسان، في صراعه مع الرئاسة بالجزائر، إذ عزل من منصبه  وأحيل على التقاعد يوم 13 أيلول/ سبتمبر الماضي، بقرار وقعه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

 وقال سعداني في لقاءه مع قياديي الحزب الحاكم، بالعاصمة، الثلاثاء "إن رسالة الجنرال توفيق يراد منها القول "إني أغرق" ورددها ثلاث مرات، وتابع "قبل أن أقرا رسالة الجنرال، قرأتها بتصريحات مجموعة الـ19"، ويقصد بذلك ما كان أفاد به قبل أسبوع من أن مجموعة الـ19 التي تضم سياسيين ومثقفين، والتي تطالب بلقاء الرئيس بوتفليقة، تتحرك بإيعاز من الجنرال المعزول.

 لكن عضو المجموعة، وزير ة الثقافة سابقا، خليدة تومي تنفي ذلك، وتقول في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء" هذا بهتان، نحن مجموعة من المخلصين والمخلصات نريد لقاء الرئيس بوتفليقة لمعرفة مواقفه من قرارات تصدر باسمه".

وتعيش الجزائر حالة احتقان سياسي، زادها غليانا، قانون الموازنة الذي صادق عليه البرلمان الجزائري، يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولقي معارضة شديدة من قبل نواب المعارضة.

وضرب طوقا أمنيا، وانتشر أفراد الشرطة، الثلاثاء بمحيط البرلمان الجزائري، لما كان نواب المعارضة يعقدون مؤتمرا صحفيا داخل البرلمان لمطالبة الرئيس الجزائري بإسقاط القانون الموصوف "بالجائر".

ومنع رئيس البرلمان، العربي ولد خليفة عقد المؤتمر، وتم طرد الصحفيين، وقطعت كوابل الصوت بالقاعة، لكن نواب المعارضة أتموا المؤتمر.

وقال رمضان تعزيبت، ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال، المعارض في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء إن "الكتل المعارضة حصلت على ترخيص من إدارة البرلمان لتنظيم المؤتمر، غير أنها تراجعت".

وأحدث تراجع أسعار النفط، حالة ارتباك بالجزائر، في وقت تسعى الحكومة الجزائرية لوضع تدابير تخفف من حدة الأزمة، وأقرت رفع أسعار الكهرباء و الوقود بقانون الموازنة للعام 2016 المثير للجدل.