هل تسرق إسرائيل أعضاء جثامين الشهداء الذين تحتجزهم؟

تعود قضية سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة من جديد، بعد أن اتهم ناشطون وحقوقيون وعدد من أهالي الشهداء إسرائيل بأنها تحاول إخفاء جرائم سرقتها للأعضاء الداخلية للشهداء بعد اغتيالهم ميدانيا من خلال وضعها شروطا لدفنهم ومنع أسرهم من توديعهم، أو محاولة فتح القبر بعد دفنهم، كي لا ينكشف أمرهم.

طه قطناني، والد الشهيدة أشرقت قطناني التي استشهدت جراء تعرضها للدهس بسيارة مستوطن وإطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال قرب حاجز حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، أكد رفضه استلام جثمان ابنته تحت أي شرط، وأن يتم تقيده بوقت محدد لتشييع جثمان الشهيدة، وعدم تشريحها.

وربط قطناني قراره بوصية ابنته حينما قالت له قبل استشهادها: "إذا احتجزوا جثماني وساوموك على جسدي فلا تقبل"، وقال: "وأنا لن أقبل وستدفن بشروطنا لا بشروطهم".

وأضاف قطناني: "إسرائيل تهدف من وراء ذلك إلى إخفاء جرائمها في سرقة أعضاء الشهداء والمتاجرة بها، إضافة إلى محاولتها وقف الهبة الشعبية ولكن لن تنجح إسرائيل في ذلك وسننتصر نحن بإذن الله".

جميل أبو غويلة، عم الشهيد وسام أبو غويلة، الذي استشهد بزعم دهس جندي قرب مدخل بلدة الرام شرق القدس المحتلة، أكد رفض العائلة لشروط الاحتلال في تسليم جثمان الشهيد.

وأضاف أبو غولة: "التشييع ليلا هي أحد الشروط التي فرضتها سلطات الاحتلال على ذوي الشهيد للموافقة على تسليم الجثمان".

وطالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى سلطات الاحتلال في مؤتمرات تم عقدها في عدة مدن فلسطينية بضرورة إصدار قرار واضح يقضي بضرورة تشريح جثامين الشهداء والتمسك بهذا الحق، من أجل معرفة إذا ما تم سرقة أعضاء الشهداء وملاحقة الاحتلال قانونيا.

من ناحيته، قال ممثل الحملة الوطنية لاستلام جثامين الشهداء ساهر أبو صرصور أن أهمية تشريح الجثامين كضرورة وطنية يهدف إلى فضح طريقة إعدام الشهداء بدم بارد، ومن أجل رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل، وذلك لكشف أي سرقة لأعضاء الشهداء.

وذكر صرصور أن الاحتلال يسلم جثامين الشهداء بعد احتجازها لأسابيع في ثلاجات بدرجة حرارة تتراوح ما بين 60-80 درجة مئوية تحت الصفر، حتى يصعب تشريحها لأن الجثمان يكون متجمدا ومن الصعب تشريحه ومعرفة آثار الجريمة.

وأبرز الشروط التي يضعها الاحتلال مقابل تسليم الجثامين المحتجزة، هو دفن الجثمان في  الليلة ذاتها التي يتم استلامه فيها، ما يعني أن الجثمان بحاجة ليومين أو ثلاثة حتى يتم التمكن من تشريحه، وهناك تخوف من إعادة الاحتلال اختطاف الجثمان من المستشفى، ما يدفع الأهالي للدفن قبل التشريح.

وفرضت السلطات الإسرائيلية غرامات مالية على عدد من العائلات، لمخالفتها الشروط التي وضعت مقابل استلام الجثمان، يمكن أن تصل إلى نحو 13 ألف دولار أمريكي في حال تم التشريح، وأكثر من 5 آلاف دولار أمريكي في حال تأخير عملية الدفن.

وقال صرصور إن "الاحتلال يحاول من خلال احتجاز جثامين الشهداء الضغط على المجتمع الفلسطيني لإيقاف هبته، وخاصة مع إصراره على احتجاز جثامين شهيدات، حيث يعرف أن احتجاز جثامين شهيدات غير مقبول بتاتا بالنسبة للفلسطينيين، وبهذه الطريقة يحاول مساومتهم بين إيقاف الهبة واستعادة الجثامين".

وكانت عائلات شهداء محتجزين لدى الاحتلال، ومؤسسات حقوقية، والكتل البرلمانية الفلسطينية، اجتمعت في رام الله الأربعاء، لتخرج بقرار "رفض الشروط الإسرائيلية لاستلام الجثامين".

وأبدى ممثل فصائل العمل الوطني بنابلس نصر أبو جيش، تخوفاته من قيام إسرائيل بسرقة الأعضاء، مؤكدا أن إسرائيل تسعى إلى إخفاء جرائمها من خلال فرض شروط الدفن ليلا وعدم تشريح الجثمان.

وقال أبو جيش: "شروط الاحتلال مرفوضة وغير مقبولة ومن حقنا أن نكرم الشهداء، ومن حق وزارة الصحة الفلسطينية أيضا أن تواكب الإجراءات الطبية كافة من أجل تشريح الجثامين والفحص الطبي الكامل ليرتاح أهل الشهيد ويتأكدوا من عدم سرقة بعض الأعضاء والمتاجرة بها".

وأضاف أبو جيش، أن أهالي الشهداء يرفضون الشروط الإسرائيلية، حيث يتم تصوير الجثامين بعد استلامها، واستدعاء الطبيب الشرعي ، ومن ثم يتم تشييعها بوجود جماهير غفيرة.

وتابع: "عدم الخضوع لشروط الاحتلال يفسر أن الشعب الفلسطيني يمتلك عزيمة وإصرارا ونضالا وأنه مهما أرعبته إسرائيل سيبقى يواجه ولن يستسلم".

يذكر أن الاحتلال يحتجز قرابة 268 جثمانا في مقابر الأرقام، كان 51 شهيدًا ارتقوا خلال هبة القدس المستمرة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و19 شهيدا ارتقوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة صيف 2014، ولا تسمح السلطات الإسرائيلية بإعطاء أي معلومات عن مكان هذه المقابر ولا زيارتها، ولا تعطي عائلاتهم شهادات وفاة حسب الأصول.