مصر تطالب الإنتربول بأن يسلّمها 20 معارضا.. من هم؟

كشفت تقارير صحفية مصرية، السبت، النقاب عن أن مصر تعتزم مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي)، من أجل القبض على 20 شخصية مصرية معارضة تعيش في الخارج، من أجل تسليمهم جميعا إلى مصر، وبينهم امرأة وقاض وناشطون سياسيون ورؤساء أحزاب وبرلمانيون سابقون ودعاة إسلاميون وإعلاميون.

وتقدمت قائمة هؤلاء العشرين معارضا، الناشطة السياسية غادة نجيب، زوجة الفنان هشام عبد الله، بزعم اتهامها بالانضمام لحركة تحرض على العنف، دون تحديد ما هي هذه الحركة، ولا ما هو هذا التحريض.

وسخرت "غادة" من صدور قرار ضبط وإحضار في حقها؛ من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة.

وقالت تعليقا على اتهامها بقيادة جماعة إرهابية: "وجايين على نفسكم ليه كده.. ما تقولوا إني رئيسة مجلس قيادة العالم".

وأضافت: "اااااه.. نسيت أن إسراء الطويل كانت مفخخة كاميرتها يا نظام مهزأ". 

وأسهمت "غادة" في تأسيس حركة "تمرد"، لكنها نجحت في اكتشاف حقيقتها مبكرا، وفضحت وقوف المخابرات العامة المصرية وراء تأسيسها، وتمويل الإمارات لها، ما جعلها تسارع إلى الاستقالة منها.

وأعلنت غادة رفض نظام حكم العسكر، وأبدت ندما واعتذارا وتأسفا لضحايا الفض الدموي لاعتصام "رابعة" السلمي، وظلت طيلة الفترة الماضية تهاجم توجهات حكم السيسي، حتى تمكنت مؤخرا من الانتقال مع زوجها الفنان هشام عبدالله إلى تركيا، قبل أيام، مشيرة إلى تهديدات مباشرة تعرضت لها، وهددت حياتها وزوجها.

وتضمنت القائمة أسماء دعاة مشهورين، وعددهم خمسة، هم: رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، والداعية السلفي الدكتور محمد عبد المقصود، والداعية الشيخ وجدي غنيم، والداعية الدكتور جمال عبد الستار، والداعية عصام تليمة.

ومن القضاة، تضمنت القائمة اسم المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، المستشار وليد شرابي.

وتضمنت أسماء أربعة من الإعلاميين، هم: محمد القدوسي، ومعتز مطر، وباسم خفاجي، وأحمد منصور.. لاتهامهم بنشر وبث أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الوضع السياسي والاقتصادي داخل مصر، وتشويه صورة الدولة المصرية أمام الرأي العام الخارجي.

ويأتي استهداف محمد القدوسي، بدعوى صدور حكم ضده من محكمة جنح الدقي بالحبس 10 سنوات وتغريمه 500 جنيه، بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحريض على العنف.

وصدر قرار ضبط وإحضار أيضا بحق الإعلامي معتز مطر، بحجة  صدور حكم ضده بتاريخ 8 تموز/ يوليو الماضي، من جنح الدقي يقضى بحبسه 10 سنوات لاتهامه بنشر أخبار وشائعات مغلوطة عن طريق برنامجه بقناة "الشرق".

أما المالك السابق لقناة "الشرق" من تركيا، باسم خفاجي، فقيل إنه محال للمحاكمة في إحدى القضايا الكبرى، الخاصة بتأسيس وتمويل تنظيم "مجهولون" المتورط في ارتكاب 16 عملية عدائية ضد مؤسسات الدولة.

وأدرج اسم مقدم البرامج بقناة "الجزيرة" القطرية، الإعلامي أحمد منصور، بدعوى صدور حكم غيابي بسجنه 15 عاما لاتهامه بتعذيب محام بميدان التحرير إبان أحداث ثورة 25 يناير.

ومن "الإخوان" شملت القائمة أربعة أشخاص، هم: الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين، وعضو مجلس الشعب السابق جمال حشمت، والقيادي بالجماعة أيمن عبد الغني، وأمين الشباب السابق بحزب "الحرية والعدالة" بالجيزة علي خفاجي.

وشملت القائمة، من اعتبرتهم الأجهزة الأمنية المصرية "حلفاء جماعة الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف"، وهم رؤساء وأعضاء جماعات وأحزاب إسلامية مختلفة، وعددهم خمسة، وهم: رئيس حزب "الأصالة" السلفي المهندس إيهاب شيحة، والبرلماني السابق عن الحزب المحامي ممدوح إسماعيل، والقياديان بالجماعة الإسلامية وحزبها "البناء والتنمية" الدكتور طارق الزمر والمهندس عاصم عبد الماجد، إلى جانب رئيس حزب "الفضيلة" السلفي المهندس محمد محمود فتحي.

مذكرة لإرسالها للإنتربول

إلى ذلك، نقلت صحيفة "اليوم السابع"، المصرية الصادرة السبت، عن مصادر قضائية قولها إن مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام المصري يعكف حاليا على إعداد مذكرة تتضمن خطابات عدة لإرسالها للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) للقبض على هؤلاء العشرين شخصية، باعتبارهم "عددا من قيادات جماعة الإخوان والمتحالفين معهم الهاربين خارج البلاد، والمقيمين بدولتي تركيا وقطر، وغيرها من البلدان العربية والإسلامية".

وأضافت الصحيفة أن تلك المذكرات تأتي تنفيذا للأحكام الصادرة ضد هذه الشخصيات في العديد من القضايا، مشيرة إلى أنهم مطلوبون في قضايا جنائية عدة، وأنه صدرت بحقهم قرارات عدة من النيابة بضبطهم وإحضارهم لتورطهم بالتحريض على أعمال العنف، وفق الصحيفة.

وأضافت المصادر - بحسب "اليوم السابع" - أن مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام المصري، سيرسل من خلال الجهات المختصة قوائم تتضمن المطلوبين قضائيا  على ذمة قضايا التحريض على العنف، وبعض قيادات جماعة الإخوان، عن طريق إعداد ملفات تشمل أسماء المتهمين، حيث تخطر الجهات القضائية المصرية "الإنتربول الدولي" بأماكن تواجد بعض المتهمين خارج البلاد، الذين تم رصدهم من قبل الأجهزة الأمنية، لمخاطبة السلطات المختصة لتنفيذ قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة محمود كبيش، قوله إن تسليم تلك القيادات الهاربة وحلفائهم، والاستجابة للشرطة الجنائية الدولية، يتوقف على إرادة الدول المخاطبة بتلك الطلبات، إذ تقوم الأجهزة الأمنية بتلك الدول المخاطبة بدراسة الطلبات للتأكد من الأسباب الحقيقية للقبض على المطلوبين من عدمه.

وأضاف أن الإنتربول يخضع لقانون الدولة المطالبة بتسليم الهاربين، وليست الدول هي التي تخضع للإنتربول.