مجلس الأمن يمدد التحقيق في هجمات بالغاز السام في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا، ما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

وكانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق؛ لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة، وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد، الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، وأن تنظيم الدولة استخدم غاز الخردل.

ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق، يوم الخميس، في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

غير أن روسيا -وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد- قالت إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن، وإن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات.

وفي الأسبوع الماضي، صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام الحكومة السورية وتنظيم الدولة مواد سامة محظورة.

واستخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك، ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013، بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو. وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به "بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا، فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.