أصدرت محكمة للجنايات، الأحد، حكما جديدا بسجن السياسي والداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة خمس سنوات، بتهمة التحريض على محاصرة محكمة عام 2012، وفق ما ذكرته مصادر قضائية في
مصر.
وكان صدر في 2015 حكم نهائي بسجن أبو إسماعيل الذي سبق ورشح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة المصرية عام 2012 لمدة سبع سنوات، لتهم تتعلق بتزوير أوراق رسمية.
وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وذكرت المصادر أن المحكمة عاقبت خمسة آخرين حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات، و12 متهما غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية ذاتها.
واتهموا جميعا بالتحريض والاشتراك في حصار مبنى محكمة مدينة نصر في القاهرة في كانون الأول/ ديسمبر 2012، لإجبار النيابة العامة على إصدار قرار بإخلاء سبيل أحد مؤيدي أبو إسماعيل.
واعتقل أبو إسماعيل بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 2013.
واستبعد أبو إسماعيل من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2012، عندما اتضح أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية، في انتهاك لأحد شروط الترشح آنذاك.
وفي نيسان/ أبريل عام 2014، أدانته محكمة للجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته، وقضت بسجنه سبع سنوات. وأيدت محكمة النقض الحكم، ليصبح نهائيا في نيسان/ أبريل 2015.