جدّدت
نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء الأربعاء، حبس أستاذ العلوم السياسية حازم
حسني، والرئيس السابق لحزب الدستور خالد داود، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في
القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان
المسلمين في تحقيق أغراضها.
ويواجه حازم حسني وخالد داود، اتهامات نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر،
وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن دعوتهما وتظاهرهما – وآخرين- يوم
الجمعة 1 آذار/ مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20
أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
وشنت
السلطات المصرية هجمة شرسة على المعارضين منذ الأول من آذار/ مارس الماضي، على
خلفية تجدد دعوات التظاهر ضد السيسي في العاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى، واتساع
قاعدة المشاركين في حملة "اطمن أنت مش لوحدك"، التي دشنها معارضون في
الخارج، وصاحبتها دعوات لإطلاق الصافرات وقرع الأواني من المنازل، احتجاجا على
تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتزايد الانتهاكات الحقوقية.
وشنت حملة اعتقالات موسعة تزامنا مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري
محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد
داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية، في سلسلة من الفيديوهات.
اقرأ أيضا: تقرير حقوقي: القضية 488 فخ جديد لاصطياد المعارضين بمصر
والدكتور
حازم حسني، عمل أستاذا للعلوم السياسية في جامعة القاهرة، وكان المتحدث الرسمي
باسم حملة الفريق سامي عنان الانتخابية، خلال محاولة ترشحه في انتخابات الرئاسة
المصرية 2018.
وخالد
داود، كاتب صحفي والرئيس السابق لحزب الدستور، وأحد أبرز الأسماء في صفوف
المعارضة المصرية.
ويوم
الاثنين الماضي، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن "القضية
السياسية رقم 488 حصر أمن دولة باتت فخا جديدا لاصطياد المعارضين السياسيين
والحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "هذه القضية أصبحت
فيما بعد (ثقبا أسود) لابتلاع أصحاب الرأي الآخر".
وأضافت،
في بيان لها، وصل "عربي21" نسخة منه، أن "جميع المعتقلين في القضية
رقم 488 يواجهون اتهامات بلا أحراز أو وقائع، وذلك برعاية جهاز الأمن الوطني".
ويرجع
أصل القضية إلى أحداث آذار/ مارس 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى
القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار "اطمن
أنت مش لوحدك"، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصا.
وأوضحت
المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن "القضية 488، المعروفة إعلاميا بـ
(الصفارات) أو (الصفافير)، صارت خلال الفترة الأخيرة ثقبا أسود يبتلع الجميع دون
سابق إنذار، فمنذ بداية القضية وحتى الوقت الحالي ما زالت هناك حملات اعتقال على
ذمة القضية، وتجديد حبس متهمين آخرين على ذمتها".
منع صحفي "الجزيرة" محمود حسين من تلقي عزاء والده
نظام السيسي يرفض تقرير الأمم المتحدة حول وفاة مرسي
العفو الدولية تدعو للضغط على مصر للإفراج عن محتجين ونشطاء