محاولات إسرائيلية لسرقة آثار فلسطين وطمس هويتها

تعتبر فلسطين من أغنى دول العالم من ناحية الآثار، حيث تتنافس مع مصر على المرتبة الأولى من حيث الاستحواذ على الآثار في الوطن العربي. وقد اهتمت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة منذ عام 1948 بالآثار الفلسطينية الدالة على عروبة فلسطين وهويتها الحقيقية، وقد تم تشكيل لجان من علماء الآثار الإسرائيليين بغية البحث الأركيولوجي في كافة أماكن فلسطين التي أنشئت عليها إسرائيل في الخامس عشر من أيار/ مايو من عام 1948. 

معطيات وأهداف

يكمن الهدف من وراء سرقة إسرائيل للآثار الفلسطينية؛ تزييف التاريخ عبر تزويرها وإعطاء صبغة يهودية لها، لخدمة الرواية الصهيونية حول احتلال فلسطين. ولم تسلم الأوابد التاريخية في المدن الفلسطينية الرئيسية مثل: عكا ويافا والقدس وطبريا من الإجراءات الإسرائيلية لجهة تهويدها عبر تزوير الكتابات على جدران تلك الأوابد. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حاولت إسرائيل عبر مؤسساتها المختلفة تهويد الأزياء الفلسطينية سواء تلك المتعلقة بلباس المرأة أوالرجل على حد سواء من خلال عمليات سرقة وتزوير ممنهجة.

تحتضن فلسطين إرثاً تراثياً وتاريخياً يعود تاريخه لآلاف السنين، لكنها تتعرض لسرقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي و"مافيات" بيع الآثار والتراث والتاريخ الذي لا يثمن لقاء مبالغ من المال، في وقت تتحرك العديد من الجهات الفلسطينية وتطلق الصرخة لحماية الإرث والتاريخ والحضارة. وفي هذا الإطار تشير الدراسات أيضاً إلى وجود أكثر من 3300 موقع أثري في الضفة الغربية وثمة عدد من الباحثين يؤكدون أنه في كل نصف كيلو متر من مساحة فلسطين يوجد موقع أثري ذو دلالة على الهوية الحقيقية لفلسطين.

‏ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى الآثار المدمرة للجدار الاسرائيلي على مستقبل الآثار والأوابد الفلسطينية، حيث ستؤدي عملية الاستمرار في بناء الجدار العازل في عمق أراضي الضفة الغربية سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضم أكثر من خمسين في المائة من مساحة الضفة الفلسطينية، من جهة، كما سيضم مايزيد عن 270 موقعاً أثرياً رئيسياً من جهة أخرى، هذا فضلاً عن 2000 معلم أثري وتاريخي إلى جانب عشرات المواقع الأثرية والأوابد التاريخية التي تم تدميرها في مسار بناء جدار الفصل العنصري خلال المراحل السابقة.‏

إسرائيل وسرقة الآثار

من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن إسرائيل شاركت بمعارض دولية، وعرضت فيها أزياء ومأكولات فلسطينية على أنها إسرائيلية، وذلك رغم أنها جزء من هوية الشعب الفلسطيني. ولم تتوقف اسرائيل بعد احتلالها للضفة والقطاع في الخامس من حزيران / يونيو من عام 1967 عن سياساتها الرامية إلى سرقة الآثار الفلسطينية ومحاولات تهويدها على طريق تهويد الزمان والمكان في نهاية المطاف.

‏وفي هذا السياق تشير الدراسات المتخصصة بالآثار الفلسطينية إلى أن الآثار في الضفة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس؛ تتعرض منذ عام 1967 لمزيد من عمليات السرقة والبيع من قبل إسرائيل، وقد تفاقمت تلك الظاهرة بعد انطلاقة انتفاضة الأقصى في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2000، وأشارت دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني التابعة للسلطة الفلسطينية إلى تعرّض ما يزيد عن 500 موقع أثري وأكثر من 1500 معلم أثري فرعي للسرقة والتدمير من قبل لصوص الآثار والاحتلال الاسرائيلي إلى جانب تعرض عدد من مراكز القرى التاريخية لأعمال التدمير الكلي أو الجزئي، كما أكدت تلك الدائرة أن الآثار والتراث الفلسطيني يواجهان مخاطر كبيرة نتيجة استفحال ظاهرة السرقة والاتجار، وهو ما يهدد باستنزاف الموارد الثقافية والاقتصادية لفلسطين، وتشير الدراسات الفلسطينية إلى أن من أسباب هذه الوضعية انهيار نظام الحماية في المناطق الفلسطينية بفعل السيطرة الاسرائيلية عليها، وبالتالي وقوعها تحت إدارة الاحتلال المباشرة، هذا فضلاً عن أعمال التدمير التي يقوم بها جيش الاحتلال لمواقع التراث الثقافي كما جرى في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم وغيرها من المواقع الأثرية في المدن والقرى الفلسطينية المختلفة.‏

سبل المواجهة 

تعتبر عملية التصدي لتوسع وانتشار ظاهرة سرقة الآثار والاعتداء على المواقع الأثرية الفلسطينية من أكبر التحديات التي تواجه الفلسطينيين للحفاظ على إرثهم الحضاري المهدد للتهويد وفق سياسات اسرائيلية مبرمجة، بالتهويد، الأمر الذي يتطلب نشر وعي ثقافي مجتمعي فلسطيني من خلال إعلانات وندوات علمية وتوعوية في كافة المراحل الدراسية لمواجهة التحدي الاسرائيلي الجديد القديم، كما يتطلب الأمر توفير الإمكانيات المادية والمعنوية لدائرة الآثار في السلطة الوطنية الفلسطينية وإقرار قانون برنامج وطني عاجل لمواجهة هذه الظاهرة، خصوصاً من خلال برامج التوعية والتثقيف والتربية والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة. 

ومن المفيد نشر دراسات عربية وفلسطينية بلغات أجنبية مختلفة لشرح المخاطر الإسرائيلية التي تهدد الآثار الفلسطينية الدالة على الهوية العربية للمدن والقرى الفلسطينية.‏ ويشار إلى أن الباحثين الفلسطينيين في مجال التاريخ يؤكدون أن الآثار الفلسطينية تشكل ثروة كبيرة وتمثل في ذات الوقت جزءاً هاماً من الاقتصاد الوطني الفلسطيني وخاصة أن أساسها التنوع الحضاري الذي يعود إلى مئات السنوات؛ والتي شكلت بمجملها الهوية الفلسطينية.

*كاتب فلسطيني مقيم بهولندا