الصين تقرر فتح حدودها مع هونغ كونغ.. وتشكيك بصحة بياناتها عن كورونا

قررت الصين فتح حدودها مع منطقتها الإدارية الخاصة هونغ كونغ، الأحد، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فيما انتقدتها منظمة الصحة العالمية بسبب بياناتها حول الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو الصيني في إشعار الخميس، إن إعادة الفتح ستسفر عن استئناف السفر بين المركز المالي والبر الرئيسي دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي، لكن ذلك سيتم بطريقة "تدريجية ومنظمة".

وأشار إلى أن الصين لن تطلب بعد الآن من القادمين من هونغ كونغ تقديم فحوص الكشف عن كورونا لدى وصولهم للبر الرئيسي، بينما ستصدر بكين تأشيرات سياحية وتجارية خاصة لسكان البر الرئيسي لزيارة هونغ كونغ اعتبارا من الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تفتح الصين حدودها للعالم يوم الأحد، إذ سترحب بالمسافرين الدوليين والمقيمين العائدين دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي لأول مرة منذ عام 2020، على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بعد إلغاء قيود مكافحته، وفقا لوكالة رويترز.

واتبعت هونغ كونغ عن كثب سياسة الصين الصارمة (صفر كورونا) حتى منتصف عام 2022 عندما بدأت بتخفيف بعض القيود.

ثم أسقطت المستعمرة البريطانية السابقة جميع قواعد مكافحة المرض لديها في كانون الأول/ ديسمبر، فيما عدا وضع الكمامات الذي ظل إلزاميا إلا عند ممارسة الرياضة.

ولم يتمكن الناس في هونغ كونغ من الوصول إلى البر الرئيسي للصين إلا عبر مطار المدينة أو من خلال نقطتي تفتيش، واحدة في خليج شنتشن والأخرى عبر جسر هونغ كونغ-تشوهاي-مكاو. وأغلقت معظم النقاط الحدودية الأخرى منذ أوائل عام 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتقدت فيه منظمة الصحة العالمية، تعريف الصين الجديد "الضيق للغاية" للوفيات الناجمة عن كورونا، مؤكدة أن الإحصائيات لا تنسجم مع عودة انتشار الوباء في البلاد، وجددت تأييدها لإجراء فحوصات على القادمين من الصين، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين، في مؤتمر صحفي في جنيف: "نعتقد أن الأرقام الحالية التي تنشرها الصين لا تعكس حقيقة تأثير المرض في ما يتعلق بالاستشفاء ودخول العناية المركزة وخاصة الوفيات".  

وتحتسب الصين وفيات كورونا فقط للحالات التي توفي فيها أشخاص جراء مشاكل في التنفس بعدما تثبت الفحوص إصابتهم بالفيروس. هذا التغيير في المنهجية يعني أن عددا كبيرا من حالات الوفاة غير مدرجة على أنها ناجمة عن كورونا.

وأكد راين: "نعتقد أن هذا التعريف ضيق للغاية" لأنه "مرتبط بفشل الجهاز التنفسي".

من جهته قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال المؤتمر الصحفي: "نواصل الطلب من الصين تقديم بيانات بشكل أسرع ومنتظمة وموثوقة حول حالات الاستشفاء والوفيات، بالإضافة إلى تسلسل جيني أكثر اكتمالاً وفي الوقت الفعليّ للفيروس". 

وأضاف أن "هذه البيانات مفيدة لمنظمة الصحة العالمية وللعالم، ونشجع جميع البلدان على مشاركتها. والبيانات ضرورية لمنظمة الصحة العالمية لتتمكن من إجراء تقييمات منتظمة سريعة ومدعمة للوضع الحالي وتكييف مشورتها وإرشاداتها استناداً إلى ذلك".

وأكّد أنّ منظمة الصحة العالمية "قلقة" حيال الوضع في الصين، مشدّداً على أهمية اللقاح.

وأيدت منظمة الصحة العالمية مجدداً إجراءات الفحوصات التي طلبتها بعض الدول مؤخرًا من المسافرين القادمين من الصين.

وأشارت سيلفي برياند، مديرة قسم الأوبئة والأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، من جانبها، إلى أنّ "الفحص لا يعني تقييد السفر". 

وقالت: "على أيّ حال عندما نكون في مرحلة الوباء، فإنه يوصى بالبقاء حيث نحن"، موضحة أنه من  الأفضل إجراء "الاختبار عند المغادرة". 

وأضافت أنّ هذه الاختبارات غالبًا ما تهدف إلى "تقليص الشكوك، لأنّنا لا نملك الكثير من المعلومات حول الوضع في الصين"، لكنها تسمح أيضا برصد متحورة جديدة قد تنتشر في أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكّان. 

وتابعت بأنه من المحتمل أن يكون هناك خطر أكبر في انتشار متحورات جديدة بسبب "إمكانية تطور الفيروس في حال انتقال شديد للعدوى" كما هو الحال في الصين الآن.

وتشير البيانات التي قدّمتها السلطات الصينية إلى منظمة الصحة العالمية إلى أنّ المتحورة المهيمنة في الصين هي أوميكرون. 

ويثير الفيروس قلق منظمة الصحة العالمية  في أماكن أخرى من العالم.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيركوف المسؤولة التقنية عن إدارة كورونا في منظمة الصحة العالمية: "لقد تبلّغنا بأكثر من ثلاثة عشر مليون إصابة الشهر الماضي ونعلم أنّ هذا أقلّ من الواقع لأنّ المراقبة انخفضت ومررنا بفترة العطلة".

وأضافت: "لكن أكثر ما يثير القلق هو ارتفاع عدد حالات الوفاة بنسبة 15 بالمئة في الشهر الماضي".

وقررت العديد من الدول في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، فرض اختبار كورونا على المسافرين القادمين من الصين في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.

وتستند العديد من البلدان بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا، على عدم شفافية البيانات الصينية لتبرير قرارها بفرض اختبارات "بي سي آر" نتيجتها سلبية على الوافدين من الصين.