الكنيست يصادق على سحب المواطنة والإقامة من أسرى فلسطينيين

صادق برلمان الاحتلال "الكنيست" بالقراءة الأولى، الإثنين، بالأغلبية على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وينص مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا. وفق ما أورده موقع "عرب48".

وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية"، ويقضي القانون بأنه "سيتم نقل الأسير الذي تنطبق شروط القانون عليه إلى مناطق السلطة الفلسطينية الضفة المحتلة أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة سجنه".

ولإقرار القانون، يجب أن تتم المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا.

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية إقرار القانون، وقالت في بيان لها، إن "القانون يندرج في إطار القوانين التمييزية العنصرية، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". 

وطالبت "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تنفيذ التشريعات العنصرية والإجراءات الأحادية الجانب غير القانونية".