إغلاق الحقول النفطية في ليبيا يفاقم المخاوف على الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط الخام بعد إعلان الحكومة الليبية في شرق البلاد إغلاق جميع حقول النفط، وتوقف الإنتاج والصادرات.

تسبب إعلان الحكومة الليبية في شرق البلاد، إغلاق كافة الحقول النفطية، ووقف الإنتاج والصادرات، في ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأحدث القرار الليبي ارتفاعا بمقدار 3 بالمئة على أسعار النفط، ما رفع مستوى المخاوف السابقة من أن التصعيد في المنطقة في ظل العدوان على غزة، قد يفاقم اضطراب إمدادات النفط.

وأعلنت الحكومة الليبية في الشرق الليبي، والتي يرأسها أسامة حماد، إيقاف إنتاج النفط وتصديره في جميع حقول البلاد، وفرض حالة القوة القاهرة، اعتبارا من الاثنين وحتى إشعار آخر، فيما لم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط والتي تشرف على موارد النفط ونشاطات القطاع، ذلك.


وقال حماد، إن القرار جاء "ردا على الاعتداءات على قيادات وموظفي مصرف ليبيا المركزي، من قبل مجموعات خارجة عن القانون، وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة"، على حد وصفه.

من جانبها، قالت شركة الواحة للنفط الليبية، محذرة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن استمرار الاحتجاجات والضغوط سيؤدي إلى إيقاف إنتاج النفط، مشيرة إلى أنها ستبدأ في التخفيض التدريجي للإنتاج، وطالبت الجهات المختصة بالتدخل للمحافظة على استمرار إنتاج النفط.

وأعلنت مجموعة أطلقت على نفسها "شباب المناطق النفطية والفعاليات الاجتماعية في مدن الواحات"، إغلاق الحقول النفطية بالكامل لـ"حين التوصل لاتفاق عادل لاقتسام الموارد بين الأقاليم، وإعطاء كل ذي حق حقه".

وتعتبر منطقة الواحات، جنوب شرق ليبيا، مركزا أساسيا لعدد من الحقول النفطية الليبية، والتي تقوم شركات ليبية وأجنبية بتشغيلها، ومنها: حقل الواحة، وحقل جالو 59، وحقل السماح، وحقل آمال، وحقل النافورة، وحقل أجخرة، وحقل أبو الطفل.

وتقع معظم حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يخضع لسيطرة قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، ولم تحدد حكومة بنغازي المدة التي يمكن إغلاق حقول النفط خلالها.

وقال مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل يوم الاثنين، إن الإنتاج مستمر، ولم تصدر أوامر بوقف الإنتاج.


وتخوض الفصائل الليبية صراعا على السلطة للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، وظهرت أحدث جولة من التوترات بعد جهود الفصائل السياسية للإطاحة برئيس البنك المركزي الليبي صادق الكبير، مع حشد الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب.

وقال البنك المركزي، الذي يتخذ من طرابلس مقرا له، إنه علق خدماته في الداخل والخارج "بسبب اضطرابات استثنائية".

والبنك المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط الليبية، التي توفر دخلا اقتصاديا حيويا للبلاد.

وقال البنك المركزي الليبي في بيان: "يأمل البنك أن تسمح له جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع السلطات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي، دون مزيد من التأخير".