بعثة الأمم المتحدة تخطط لعقد اجتماع لبحث أزمة مصرف ليبيا المركزي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن "عميق أسفها لتدهور الأوضاع في ليبيا نتيجة للقرارات أحادية الجانب، مشيرة إلى أنها "تثير النزاعات حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمالات استغلال الموارد المالية للبلاد بشكل غير مسؤول".

وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأنها "تعتزم تنظيم اجتماع طارئ يجمع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع التأكيد على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة".


ودعت البعثة الأممية إلى "تعليق العمل بجميع القرارات الأحادية فوراً، ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط بشكل عاجل، ووقف التصعيد والامتناع عن استخدام القوة، وضمان سلامة موظفي المصرف المركزي".

يُذكر أن اقتصاد ليبيا يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، وكانت هناك محاولات لفرض حالة القوة القاهرة على حقول النفط، ما يهدد بقطع المصدر الأساسي للدخل في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة شرق ليبيا عن إغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية، والتي تشكل الغالبية العظمى من إنتاج البلاد، ووقف الإنتاج والصادرات، وذلك إثر تصاعد الخلاف حول قيادة المصرف المركزي.

وأدى إعلان إغلاق جميع حقول النفط ووقف الإنتاج والصادرات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 3%. وزاد هذا القرار الليبي من المخاوف القائمة حول اضطرابات إمدادات النفط، خصوصًا في ظل التصعيد الإقليمي المستمر نتيجة العدوان على غزة.

وتقع غالبية حقول النفط الليبية في الشرق، الذي يسيطر عليه اللواء المتقاعد خليفة حفتر. ولم تحدد حكومة بنغازي مدة إغلاق حقول النفط. ومع ذلك، فقد أفاد مهندسان في حقلي مسلة وأبو الطفل أمس الاثنين بأن الإنتاج ما زال مستمرًا، ولم تصدر أي أوامر بوقفه حتى الآن.

وتتصاعد الصراعات بين الفصائل الليبية للسيطرة على البنك المركزي وعائدات النفط في البلاد، حيث ظهرت التوترات الأخيرة إثر محاولات الفصائل السياسية إقالة رئيس البنك المركزي الليبي، صادق الكبير. ونتيجة لذلك، فقد حشدت الفصائل المسلحة قوتها في هذا النزاع.


وأعلن البنك المركزي في طرابلس تعليق خدماته داخل البلاد وخارجها بسبب "اضطرابات استثنائية"، مؤكداً أنه الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا لتحصيل عائدات النفط الليبية، التي تشكل مصدر دخل حيوي للبلاد.

وأعرب البنك عن أمله في أن تسمح جهوده المستمرة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية باستئناف نشاطه الطبيعي في أقرب وقت ممكن.