متظاهرو تايلاند يعتزمون التصعيد لإسقاط شيناواترا

قال المتظاهرون المناهضون للحكومة في تايلاند، إنهم سيصعدون احتجاجاتهم في محاولة لإجبار رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا على ترك منصبها، والدفع من أجل إصلاحات انتخابية قبل إجراء الانتخابات العامة.

وتراجعت أعداد المتظاهرين في شوارع العاصمة إلى نحو ألفي متظاهر خلال الأسبوع الماضي، لكن زعيمهم نائب رئيس الوزراء السابق سوتيب توجسوبان دعا إلى مسيرات في الطرق الرئيسة بوسط بانكوك يومي الخميس والجمعة يليها تجمع حاشد يوم الأحد.

وحشد سوتيب 160 ألف متظاهر حول مكتب ينجلوك في 9 كانون الأول/ ديسمبر، عندما دعت لإجراء انتخابات مبكرة في الثاني من شباط/ فبراير في محاولة لنزع فتيل الأزمة. وتبقى ينجلوك رئيسة وزراء مؤقتة.

وسعى سوتيب إلى دعم الجيش المؤثر، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن.

وأطاح الجيش التايلاندي الذي كثيرا ما يلعب دورا في سياسة البلاد بشقيق ينجلوك تاكسين شيناواترا، عندما كان رئيسا للوزراء في عام 2006.

وقال سوتيب للصحفيين: "سنسير حتى يفوق عدد الأشخاص الذين ينضمون إلينا عدد أولئك الذين انتخبوا ينجلوك. سنسير حتى ينضم إلينا الجيش والموظفون في نهاية المطاف".

ويدور الصراع السياسي المستمر في تايلاند منذ ثماني سنوات حول تاكسين، وهو قطب اتصالات سابق يتمتع بشعبية جارفة بين أبناء الطبقة الريفية من الفقراء بسبب السياسات التي انتهجها حين كان في سدة الحكم.

وحققت ينجلوك فوزا ساحقا في الانتخابات عام 2011، كما أن حزبها بويا تاي في وضع جيد يسمح له بالفوز مرة أخرى بسبب دعم تاكسين في المناطق الريفية كثيفة السكان في شمال وشمال شرق البلاد.

واختار تاكسين أن يعيش في المنفى بعد فراره عام 2008، قبل أن يحكم عليه بالسجن لإساءة استغلال السلطة في محاكمة يقول انها ذات دوافع سياسية.

وفضلا عن معارضة المؤسسة الملكية والجيش لتاكسين يرى بعض الأكاديميين أنه شخص فاسد ينتهك حقوق الإنسان، في حين يشعر أبناء الطبقة الوسطى بالسخط عليه، ويرون أن حصيلة الضرائب التي يدفعونها تنفق على سياسات شعبية تصل إلى حد شراء الأصوات الانتخابية.

واكتسب احتجاج سوتيب زخما في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر بعدما حاولت حكومة ينجلوك المضي قدما في مشروع قانون للعفو السياسي من شأنه أن يسمح لتاكسين بالعودة إلى البلاد.