أسرى فلسطينيون في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام

قالت وزارة الأسرى برام الله الأربعاء، إن الأسرى الإداريين حددوا ساعة الصفر للبدء بإضراب مفتوح عن الطعام مطلع كانون ثاني/ يناير المقبل.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن الإداريين طالبوا بضرورة مساندتهم في هذه المعركة القانونية، من أجل ألا يظل سيف الاعتقال الإداري مسلطا دون وجه حق على رقاب الأسرى.

ولفتت إلى أن ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري منذ الـ16 من تشرين الثاني الماضي، وهم ثائر عبد العزيز عبدة والشقيقان إسلام ومحمد بدر.

وبيّنت الوزارة أن الشقيقيْن نقلا من زنازين سجن "عوفر" إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية بسبب تردي وضعهما الصحي، وهو مستشفى "ميجان" في "إسرائيل".

ونوهت إلى أن 150 معتقلاً إداريًا يواصلون خطواتهم بمقاطعة محاكم الاعتقال الإداري منذ الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويعيدون وجبات الطعام كل يوم اثنين وخميس من الأسبوع في خطوات متدرجة حسب الأسرى إلى أن تستجيب إدارة السجون وجهاز المخابرات الإسرائيلي لمطالبهم بوقف الاعتقال الإداري بحقهم.

وقال الأسرى الإداريون في بيان لهم، إن إدارة السجون وأجهزتها الأمنية لم تلتزم بالاتفاق الذي وقع مع قيادة الأسرى في الـ14 من أيار/ مايو 2012 عشية إنهاء الإضراب عن الطعام حينها، في مقابل عدم تجديد الاعتقال الإداري دون أي مسوغات قانونية، حيث تنصل الاحتلال من هذا الالتزام الذي جرى تحت رعاية مصرية.

يذكر أنه يتم تجديد الاعتقال الإداري في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطراً على أمن "إسرائيل"، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضي عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة 5 سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.

وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر تشرين ثاني/ أكتوبر الماضي، 5046 أسيراً، بحسب إحصائيات حقوقية فلسطينية.

ويواجه الأسرى الإداريون خاصة في سجن النقب سلسلة ضغوطات وعقوبات بحقهم، بسبب خطواتهم الاحتجاجية، حيث حرموا من الزيارات وتم عزل عدد منهم ومصادرة معداتهم خلال اقتحام الأقسام.