المعارضة الجزائرية ترفض اتفاقيات الحكومة مع فرنسا

قال الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب "فجر جديد"، والناطق باسم مجموعة الأحزاب والشخصيات الجزائرية المعارضة، إن الصفقات التي وقُعت مع الجانب الفرنسي بمناسبة زيارة رئيس الوزراء جون مارك أيرولت "باطلة" معللاً ذلك بأن "النظام لا يمكنه توقيع هذه الاتفاقات قبل ثلاثة أشهر من انتخابات الرئاسة المقررة شهر نيسان /أبريل القادم".

وقال بن بعيبش في تصريح خاص لوكالة الأناضول "ما تم من صفقات خلال زيارة الوزير الأول الفرنسي باطل بالنسبة لنا، ولا أساس قانوني له، فالمسؤولين في باريس أو في أي بلد في العالم يعرفون أن حكومة أو نظاماً لا يمكنه التوقيع على اتفاقات وصفقات مصيرية بهذا الحجم قبل ثلاثة أشهر من تنظيم انتخابات الرئاسة".

واختتم، مساء الثلاثاء، رئيس الوزراء الفرنسي، جون مارك أيرولت، زيارة إلى الجزائر دامت ثلاثة أيام، لبحث فرص الشراكة بين البلدين، والتي كانت موضوع اجتماع اللجنة الوزارية العليا، أول من أمس الإثنين، وحضرها عدد من الوزراء من البلدين، وتوجت بتوقيع 9 اتفاقيات للشراكة تخص عدة قطاعات، حسب بيان مشترك للجانبين. 

ويقترب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ( 76 عاماً ) من إنهاء ولايته الثالثة في شهر نيسان /أبريل القادم، غير أنه لم يعلن حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم ترشيحه رسمياً من حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم  .

وتعقيباً على الزيارة الفرنسية، أضاف بن بعيبش "نعتقد أن هناك صفقات وقعت بين الجزائر وفرنسا لم تعلن، وهي تضر بالمصلحة العليا للبلاد، والأمر ليس جديداً فهي امتداد لزيارة فرانسوا هولاند نهاية السنة الماضية إلى الجزائر، ونحن طالبنا سابقاً، ونطالب اليوم بالكشف عن هذه الصفقات السرية".

وذكر المتحدث "لقد وصفنا في بياننا الذي أصدرناه، الثلاثاء بشأن الزيارة، أنها ابتزاز لخيرات البلاد وثرواتها، والاستفادة من وضعية النظام الجزائري الذي يفتقد للشرعية الشــعبية، ما يجعله في حاجة مستمرة إلى دعم من طرف النظام الفرنسي وهذا هو الواقع".

وأضاف بن بعيبش "الزيارة كانت تحت عنوان خذ ما تشاء واتركني أفعل ما أشاء".

وضمت مجموعة الأحزاب والشخصيات الوطنية، التي وقعت على البيان الناقد لزيارة رئيس الوزراء الفرنسي قرابة 20 حزبًا ورمزًا سياسيًا، منها حركة مجتمع السلم، إضافة إلى أحزاب أخرى تأسست خلال الأشهر الأخيرة، كما تضم شخصيات على غرار رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وهو مرشح لانتخابات الرئاسة.

وجاء في بيان المجموعة "الحكومات الفرنسية عودتنا على أنها تستغل ظروفا معينة لتعبر عن استعدادها للتعاون الاقتصادي مع الجزائر. بينما هم يأتون لابتزاز خيرات هذا البلد. وثروته مستفيدين من وضعية النظام القائم على شؤون الشعب الجزائري".

وأشار البيان الذي وقعه الطاهر بن بعيبش نيابة عن المجموعة "إن المجموعة تندد بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الاستثمارية بفتح المجال أمام المطالب الفرنسية مقابل التضييق و البيروقراطية التي تعاني منها أطراف استثمارية غير مرغوب فيها من طرف النظام" دون توضيح من هي الأطراف الأخرى أو الدول التي تعاني استثماراتها من بيروقراطية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الجزائرية بشأن ما ورد في تصريحات بعيبش.