قال رئيس مصلحة
الضرائب المصرية الدكتور مصطفى عبد القادر، إن بلاده تدرس حاليا فرض ضرائب على جميع الإيرادات بما فيها الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في
الأسهم والسندات.
وأضاف، في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية في عددها الصادر الأربعاء، أن الإيرادات الفعلية التي يحصل عليها الأفراد لا تخضع بالكامل للضريبة، متوقعا وصول حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجاري إلى 300 مليار جنيه (43 مليار دولار)، مقارنة بالمستهدف في الموازنة البالغ 325 مليار جنيه (46.6 مليار دولار).
وتراجعت مصر عن فكرة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم والسندات التي اقترحتها الحكومة بعد ثورة 25 يناير، وألغى مجلس الشورى السابق اقتراحا بفرض ضرائب على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة، لكنه أقر ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الآلف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع، ولا تزال تطبق حتى الآن.