مؤتمر للمعارضة الجزائرية يدرس اللجوء إلى الشارع

أطلقت المعارضة الجزائرية الأحد نداء إلى الشعب الجزائري، دعته من خلاله إلى "الانخراط في مسعى التغيير والانتقال إلى الديمقراطية الحقيقية" ، وهددت باللجوء إلى الشارع في حال اعتراض السلطة بالجزائر على هذا المسعى.

والتقى أكثر من 15 حزبا والعشرات من الشخصيات السياسية في الجزائر بمؤتمر بمقر "حركة مجتمع السلم" بالعاصمة، وأعلنت عن نداء إلى الشعب الجزائري من أجل حثه على احتضان مبادرة الانتقال نحو الديمقراطية.

والنداء أطلق بمناسبة "الذكرى الستون لاندلاع الثورة التحريرية" في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1954، وصاغته "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" وهي بمثابة لجنة تتشكل من عضو ممثل عن كل حزب وشخصية سياسية وطنية، وقد استعرضت فيه ما أسمته "السياسات الفاشلة لنظام الحكم"، ودانت "الغلق السياسي" داعية إلى "هبة من أجل إنقاذ البلاد".

وحضر مؤتمر المعارضة قادة أحزاب إسلامية وأحزاب علمانية لم تكن قبل اليوم تلتقي على طاولة واحدة. وتمثل المشاركون في: حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، وهي أحزاب ذات توجه إسلامي، إلى جانب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" العلماني، وحزب جيل جديد الحداثي، وحزب "الفجر الجديد" الوطني، وغيرها من الأحزاب المنضوية تحت لواء ما يسمى بـ  "قطب التغيير الوطني".
 
وحضر من الشخصيات الوطنية كل من علي بن فليس، الخصم الأول للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهو رئيس حكومة سابق وترشح لانتخابات الرئاسة لـ 17 نيسان/ أبريل الماضي وحل بالمرتبة الثانية، كما حضر رئيس الحكومة الأسبق والخبير الاقتصادي أحمد بن بيتور.

وقال عضو هيئة "التشاور والمتابعة للمعارضة"، وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، لـ "عربي21"، الأحد، "كنا نتهم بالشتات وبأننا معارضة مشتتة وغير متجانسة، وها نحن اليوم نتوحد بعد أن تخلى كل واحد عن إيديولوجيته وانخرط الإسلاميون كما العلمانيون بمسعى التغيير".
  
وجاء في ديباجة النداء ".. إن الهيئة تتوجه إليكم (الشعب الجزائري) بمناسبة إحياء ذكرى الستين لانطلاق الثورة التحريرية لتحييكم ولتدعوكم إلى التأمل في وضع الجزائر اليوم، وللاندماج في المسار الصائب، والضروري للانتقال ببلدنا من حالة الوهن الشديد الذي أصابها إلى وضعية بلد يسير بخطى حثيثة نحو الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية لكل أبنائه".

وتضمن صدر النداء ما يفيد أن"مصاريف الجزائر خلال الـ 15 سنة الماضية (وهي فترة حكم الرئيس بوتفليقة) أرقاما خيالية لم تعرفها منذ استعادة السيادة الوطنية، وهذه المبالغ التي لا ترضخ لأية رقابة شعبية أو مؤسساتية لم تفد لا في تنمية البلد ولا في تحقيق السلم الاجتماعي الذي سعت إليه الحكومة من خلال وعود لم تتحقق".

وشجبت المعارضة في وثيقة النداء ما أسمته "الغلق السياسي"، وأكدت أن "السلطة تستمر في منع المسيرات وعرقلة نشاط الأحزاب وخنق حرية التعبير من خلال الضغوطات غير الأخلاقية التي تمارسها على الصحف الحرة، كما أثبتت خلال الانتخابات الرئاسية السابقة تمسكها الشديد بالسلطة ووفاءها لممارسات منبوذة دوليا بالتزوير ومصادرة الإرادة الشعبية".

ووضعت المعارضة الشعب الجزائري أمام خيارين اثنين: "إما التشبث بالانسداد السياسي الحالي أو التجند من أجل هبة وطنية منقذة للمحافظة على الانسجام والوحدة الوطنية".
  
واتفق قادة المعارضة على النزول إلى الشارع، في مسيرات سلمية مطالبة بالتغيير "إن احتضن الجزائريون هذا النداء".

وعلى هامش المؤتمر، سألت "عربي21" أحمد عظيمي، وهو ضابط سامي متقاعد من الجيش، عما تتوقعه المعارضة من السلطة كرد فعل حيال هذا النداء فأجاب: "أتوقع أن تتجاهله، كما تجاهلت أرضية الانتقال الديمقراطي التي طرحناها من قبل، أما بخصوص المسيرات المحظورة بالعاصمة، فنحن قلنا إن الشعب هو السيد في تحديد مصيره، وصناعة مستقبله، وإن احتضن النداء فسننزل إلى الشارع".

بدوره قال الخبير في علم الاجتماع والناشط السياسي المعارض، ناصر جابي لـ "عربي21"، إن "على الأحزاب السياسية التحرك، من أجل وضع حد للأزمة التي هي أزمة نظام سياسي التي تحولت إلى أزمة دولة". 

واستغرب الناشط السياسي محمد فراد سماح السلطة بالاحتجاجات الاجتماعية في الشارع، ومنعها لتجمعات الأحزاب، رغم أنها الأكثر تأطيرا وتنظيما، وقال لـ "عربي21"، الأحد"المسيرات موجودة في الشارع والاعتصامات كذلك، ولكنها مقتصرة على مطالب اجتماعية وقد حدث هذا مع سلك من الأسلاك النظامية فلماذا تمنع الأحزاب من تنظيم تجمعات؟".