قدر
البنك الدولي، فجوة
التمويل الدولارية التي ستعاني منها
مصر بدءا من العام المالي الجاري وحتى عام 2019 بنحو 44.5 مليار دولار، بمتوسط 12 مليار دولار سنويا، مع تأكيده أن مصر ستواجه ضغوطا شديدة في مصادر النقد الأجنبي على الأجل المتوسط.
وبذلك تتجاوز تقديرات البنك الدولي توقعات الحكومة المصرية التي ترجح فجوة تمويلية بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح البنك الدولي أن الفجوة التمويلية للعام الجاري المقدرة بنحو 7.5 مليارات دولار سيتم سدها عبر 1.5 مليار دولار من مؤسسات التمويل العالمية المتعددة الأطراف بواقع مليار دولار وافق على منحها لمصر مؤخرا، إلى جانب 500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، كما لفت إلى تأمين مصر مؤخرا خطا ائتمانيا بقيمة مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب خطة مصر بإصدار سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.