مصر تعلق مسؤولية انهيار الجنيه في رقبة شركات الصرافة

قالت مصادر في النيابة العامة، إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، طالب من النائب العام فتح التحقيق مع ما بين 12 و15 شركة صرافة لتسببها في أزمة الدولار.

وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال أحد المصادر: "محافظ المركزي اجتمع أمس السبت، مع النائب العام وطالب فتح تحقيق مع ما بين 12 إلى 15 شركة صرافة لتسببهم في أزمة الدولار، من خلال امتناعهم عن عرضه مما سبب في ارتفاع سعره بالسوق".

وتعمل في مصر نحو 111 شركة صرافة وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأغلق المركزي خمس شركات صرافة خلال شباط/ فبراير وآذار/ مارس.

وقال مصدر آخر من النيابة العامة: "الشركات التي طالب محافظ المركزي التحقيق معها، متحفظ عليها بالفعل من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين".

وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في آذار/ مارس 112 قرشا قبل أن يرفعها قليلا بعد يومين، ونجح حينها في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط بقوة ليبلغ السعر اليوم وفقا لمتعامل 10.05 جنيهات للدولار.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات. 

وقال مصدر ثالث في النيابة العامة لرويترز: "النائب العام طلب من نيابة الأموال العامة عمل تحريات عن تلك الشركات، بناء على طلب من محافظ المركزي".

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للتعليق.

ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.