برعاية أممية لقاء بين لجنتي الحوار الليبي غدا في تونس

تنظم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الإثنين، في العاصمة تونس، أول لقاء بين لجنتي حوار مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، تطبيقا لخطة المبعوث غسان سلامة القاضية بتعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن خطة من ثلاث مراحل، تبدأ بتعديل الاتفاق السياسي، ثم عقد اجتماع موسع لكافة الأطياف السياسية الليبي، لاختيار مسؤولي الهيئات التنفيذية، وتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عامة.

وتطرح البعثة الأممية على لجنتي الحوار في لقاء تونس، المواد المتفق على تعديلها بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كنص المادة الثامنة التي وضعت صلاحيات القائد الأعلى للجيش في يد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وهو ما يرفضه البرلمان.

وتناقش لجنتا الحوار تخفيض عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء إلى ثلاثة، والسماح لتسعين عضوا من المؤتمر الوطني العام بالانضمام إلى المجلس الأعلى للدولة، وفصل مجلس رئاسة الوزراء عن المجلس الأعلى للدولة، وصلاحيات كل منهما.

مشاكل قانونية

وأبدى أعضاء من البرلمان الليبي ومراقبون، تحفظات على خطة سلامة، خاصة فيما يتعلق بدور المؤتمر الوطني المنصوص عليه في المرحلة الثانية من خطة سلامة، والذي سيناط به تحديد واختيار أعضاء مؤسسات البلاد التنفيذية التي تمت إعادة تشكيلها وذلك على أساس توافقي.

ويأتي الاعتراض القانوني من ضرورة أن ينص الاتفاق السياسي على صلاحية المؤتمر الوطني، الذي سيضم إضافة إلى أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة، المهمشين والذين أحجموا عن ممارسة دور سياسي.

ويرى قانونيون أنه بدون النص في الاتفاق السياسي على المرحلة الثانية من خطة المبعوث غسان سلامة، فإن أي قرارات أو اختيارات تنفيذية تصدر عن المؤتمر ستكون معرضة للإلغاء إذا ما طعن فيها.