أمين عام "أوبك": استثمارات النفط فقدت تريليون دولار عالميا

كشف الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، محمد باركيندو، أن خسائر استثمارات قطاع النفط العالمي بلغت نحو تريليون دولار خلال العامين الماضيين، نتيجة توقف عدد من المشاريع، وإلغاء عدد آخر وبنسبة بلغت 27% من إجمالي الاستثمارات السابقة.

وأوضح وفقاً لصحيفة "الاتحاد"، أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز شهدت تراجعاً بنسبة بلغت 27% وبما قيمته تريليون دولار خلال عامي 2015 و2016، مشيراً إلى أن بيانات "أوبك" قدرت إجمالي الاستثمارات المفقودة سواء على صعيد المشروعات المؤجلة أو الملغية بنحو تريليون دولار.

وذكر أن عام 2017 شهد مؤشرات لعودة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، بيد أنها تتركز بشكل رئيس في المشاريع قصيرة المدى وليست طويلة المدى التي يعتمد عليها القطاع، واصفاً تلك الحالة بالتطور المثير للقلق والناجم عن التراجع الذي عانى منه القطاع خلال العامين الماضيين، والمتمثل في تراجع الاستثمارات، وإحجام البنوك والدائنين عن تقديم القروض، ما شكل تهديداً لإمدادات النفط في المستقبل، خاصة أن النفط يتطلب استمراراً في الاستثمارات متسقة ليس لتلبية الطلب فحسب، بل لمواجهة التراجع في الإنتاج الناتج عن التغيرات الطبيعية من زلازل وبراكين والمقدر بنحو 4% سنوياً.

وأضاف: "يبدو الآن أننا في طريقنا للخروج من هذه الأزمة، حيث بدأت تلوح علامات عودة الاستثمارات على قلتها، حيث أدى شح هذه الاستثمارات لتأجيل بعض المشاريع وإلغاء أخرى".

ولفت إلى أن مشاورات تدور في الوقت الحالي بقيادة المملكة العربية السعودية التي ترأس منظمة أوبك هذا العام، بغية الوصول لإجماع لتمديد خفض إنتاج النفط للحفاظ على السوق وتقرير الاستقرار، لكن من الصعب الحديث عن صدور أي قرار عن هذه المشاورات خلال اجتماع "أوبك" القادم، معرباً عن تطلعه لمؤتمر ناجح.

وقال: "نحن الآن نحتفل بمرور عام على إعلان التعاون التاريخي الذي وقع العام الماضي وجمع 24 دولة للمرة الأولى تابعة لأوبك وتلك التي خارج المنظمة"، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الخفض، تتشكل من جانب "أوبك" من الكويت والجزائر وفنزويلا ومن خارج "أوبك" من روسيا وعمان، وتقوم هذه اللجنة بتزويد المؤتمر بمخرجات مشاوراتها واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئها.

وفيما يتعلق بأسعار النفط في المستقبل، أوضح باركيندو أن الدول سواء أعضاء "أوبك" أو التي خارج المنظمة، تعمل على توازن السوق، وعلى متغير واحدٍ يتمثل في المخزون، حيث أدت الزيادة الكبيرة في الإنتاج والمخزون خلال عامي 2014 و2015 وكذلك 2016، إلى انخفاض الأسعار.

وتابع: "منذ كانون الثاني/ يناير سعت "أوبك" لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً بغية خفض المخزون لمستوى قبل خمس سنوات، حيث بدأنا تحقيق تقدم واستجابة السوق الإيجابية، والتزام الدول الشريكة لتحقيق هذا الهدف المشترك، وتتقسم نسبة الخفض بين دول "أوبك" بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، ونحو 0.6 مليون برميل للدول خارج المنظمة، ويمكن القول إن التزام الدول بقرار الخفض بين يناير حتى سبتمبر، تجاوز نسبة 100%".

وفيما يتعلق بالتقرير الذي أصدرته "أوبك" أمس، قال باركيندو: إنه يمثل فائدة كبيرة للغاية لقطاع النفط والغاز، حيث أصدرنا تقرير النظرة المستقبلية للقطاع حتى 2040 والذي يحتوي على البيانات كافة المتعلقة بالقطاع، وهو يعتبر مستنداً مهماً لصانعي السياسة ولرؤساء الشركات ومعاهد البحوث والتحليل.