خبراء أمميون: أحكام الإعدام بمصر استهزاء بالعدالة

حثت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة اليوم السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت في مصر الأسبوع الماضي بحق 529 متهما، ومنحهم محاكم عادلة لضمان احترام قانون حقوق الإنسان الدولي.

 وقال الخبراء: في بيان لهم "إن حق الحياة هو حق أساسي وليس لعبة يتم التلاعب بها. وإن كان حكم الإعدام سيستخدم في البلاد التي لم تلغه بعد فإن القانون الدولي يتطلب احتراما صارما لعدد من المعاييرالرئيسية". 

وصدر الحكم بالإعدام في مصر على 529 شخصا بتاريخ 24 آذار/ مارس 2014 من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي. وهناك 600 شخص آخرون على الأقل يحاكمون بتهم مشابهة.

وأكد الخبراء أنهم "فزعون من ضبابية التهم التي تم إصدار أحكام الإعدام بناء عليها في كل حالة. فبحسب التقارير، حكم بالإعدام على بعضهم للتجمع غير القانوني أو مخالفات أخرى لا علاقة لها بالقتل مما يشير إلى خرق واضح للقانون الدولي"، مشيرين إلى شرط "الجرائم بالغة الخطورة" في القانون الدولي والذي يسمح باستخدام حكم الإعدام فقط في حالات القتل العمد. 

كما وعبر الخبراء عن قلقهم الشديد حول العديد من المخالفات الإجرائية التي ذكرتها التقارير خلال المحاكمات مثل الحد من التواصل مع المحامين والمحاكمات الغيابية والأحكام الجماعية بالإعدام، وقالوا: "إن إجراء المحاكم في هذه الظروف خرق للميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه مصر". 

وأشاروا إلى أن "القانون الدولي يتطلب في حالات الإعدام أن تلبي المحاكمات أعلى مقاييس العدل والإجراءات القانونية الواجبة". 

وأضاف الخبراء أن "فرض حكم الإعدام على 529 متهما بعد يومين من المحاكمة المليئة بالمخالفات الإجرائية، وأحيانا بتهم ضبابية أو بسيطة تجعل من العدالة مهزلة.. وهناك حاجة واضحة لإصلاحات جادة وشاملة لأي نظام قضائي يسمح لمثل هذه التطورات أن تحدث". 

وحذروا من أنه: "في غياب الضمانات المصرية بإجراء المحاكمات العادلة والإجراءات القانونية الواجبة واحترام مصر لالتزاماتها القانونية فإن كل الأحكام، وبالذات أحكام الإعدام، من شأنها أن تتسبب بتقويض أي احتمال للمصالحة في المجتمع المصري".
 
وأضافوا: "سنرصد الوضع وبالذات المحاكمات ونذكر السلطات المصرية بمدى أهمية استناد مستقبل المجتمع المصري إلى التفاوض والعدل واحترام حقوق الإنسان". 

وضمت اللجنة كلا من خريستوف هينز، المقرر الخاص بالإعدامات خارج القانون والإعدامات السريعة والتعسفية، وغابرايالا كنول، المقرر الخاص لاستقلالية القضاة والمحامين، وجوان مندز، المقرر الخاص حول التعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة والعقابية، وبابلو دي غريف، المقرر الخاص حول تشجيع الحق والعدل والتعويض وضمان عدم التكرار، ومادس انديناس، المقرر الرئيس لمجموعة العمل حول السجن التعسفي، وماينا كياي، المقرر الخاص حول حق التجمع والاتحاد السلمي، وفرانك لا رو، المقرر الخاص لتشجيع وحماية حق الرأي والتعبير، وبن أميرسون، المقرر الخاص لتشجيع وحماية حقوق الإنسان في مجابهة الإرهاب.