حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة من أن تدخل
المملكة المتحدة في العراق قد يستمر لسنوات، إن أقرّه البرلمان البريطاني.
وقال كاميرون أمام
مجلس العموم الذي دعاه لعقد جلسة طارئة للتصويت على انضمام المملكة المتحدة، إلى التحالف لمحاربة تنظيم الدولة: "إن ذلك سيكون مهمة لن تنتهي في أشهر، بل ستستمر سنوات، لكني أعتقد أنه علينا أن نستعد لهذا الالتزام".
وأضاف أن بلاده لن تتدخل بريا في مواجهة تنظيم الدولة، لكنها ستعمل على مساعدة العراقيين في محاربتهم ميدانيا.
وجاء ذلك في كلمته أمام مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، ظهر الجمعة، لبحث طبيعة المشاركة البريطانية في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، ضد تنظيم الدولة.
وقال: "
داعش يجب تدميره في سوريا ونحن ندعم العمل الذي تقوم به الولايات المتحدة.. لكننا لن تدخل بريا في مواجهة التنظيم، وإنما سنعمل على مساعدة العراقيين في محاربتهم ميدانيا".
وأوضح أن بلاده دعمت الائتلاف السوري والجيش الحر "من خلال المشورة والتدريب والأسلحة غير الفتاكة"، وتابع: "نريد تجاوز هذه السياسية ولكن لم أرد طرح هذه المسألة لأنها لا تحظى بالتوافق داخل مجلس النواب"، من دون أن يوضح ما قصده بالتجاوز.
وقال رئيس الوزراء البريطاني: "استراتيجيتنا واضحة فيما يخص دعم المعارضة السورية والعمل على التوصل إلى مرحلة انتقالية، وكذلك دعم القوى التي تقاتل (تنظيم الدولة) في الأردن ولبنان"، مشيرا إلى أن الحملة ضد الدولة الاسلامية قد تستغرق عدة سنوات، وأن "الغرض منها سيكون حماية الشعب البريطاني وهو ما لا يمكن أن يتم تكليف قوات أخرى به"، على حد قوله.
ولفت إلى أن هناك إطارا قانونيا للتحرك، وهو طلب الحكومة العراقية التي تتطلب التحرك في دعم الشركاء في المنطقة، إلى جانب وجود تحالف مهم تشارك فيه بلدان عربية ملتزمة بهزيمة داعش، مشيرا إلى أن 60 بلدا، بينهم خمس دول عربية، تشارك في الضربات الجوية على التنظيم.
وكان كاميرون أوضح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، أن بلاده مستعدة للقيام بما يترتب عليها في إطار مواجهة داعش، كما أنه أشار إلى طلب الحكومة العراقية دعم بلاده بهذا الخصوص.
وتزود بريطانيا
البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) بالسلاح، فضلا عن مشاركتها في عمليات المراقبة الجوية في الوقت الراهن.
جدير بالذكر أن البرلمان البريطاني عارض توجيه ضربات جوية ضد النظام السوري العام الماضي، بنتيجة 285 صوتا، مقابل 272، في التصويت حول ذلك، عقب لجوء نظام
الأسد إلى استخدام أسلحة كيميائية.