هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
في الذكرى الثانية للتفويض.. ندم ودعوات لمحاسبة السيسي
القاهرة - عربي21 - حسن شراقي
26-Jul-15
06:10 AM
3
شارك
أبدى عدد من الإعلاميين والمثقفين والناشطين المصريين الداعمين لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ندمهم الشديد على ما قدموه له، من تفويض يوم 26 تموز/ يوليو 2013، بناء على طلبه، لمحاربة "العنف والإرهاب المحتمل"، وفق تعبيره.
ووجهوا انتقادات شديدة لأداء السيسي بعد التفويض، وزيرا ورئيسا، مبدين امتعاضهم الشديد من توظيفه هذا التفويض للخصم من مدنية الدولة، واحتقاره الدستور الذي وضعه، واعتبار كل من يختلف معه، حتى من أنصاره، خائنا.
وطالبوا- في الذكرى الثانية للتفويض، التي تحل الأحد- بمحاسبة السيسي ومساءلته على مجمل أدائه، ومعرفة ماذا صنع في تفويضه، بعد أن أصبح الإرهاب المحتمل "غير محتمل"، وفق وصفهم، وتراجعت حريات الرأي والتعبير بشكل غير مسبوق، الأمر الذي جعل منه أسوأ رئيس حكم مصر، كما
قال أحدهم.
قصة التفويض
يوم الأربعاء، 24 تموز/ يوليو 2013، طلب السيسي من المصريين، وكان وقتها "فريقا أول وزيرا للدفاع"، النزول إلى الشوارع، قائلا: "يوم الجمعة الجاية.. لا بد من نزول كل المصريين.. الشرفاء الأمناء.. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بأني أواجه العنف والإرهاب المحتمل".
وأضاف: "بطلب منكم، توروا الدنيا، زي ما ورتوهم في (30-6) قد إيه إنه أنتم ليكم إرادة، وليكم قرار.. الإرادة هنا، والقرار هنا.. إنه لو تم اللجوء إلى العنف أو تم اللجوء إلى الإرهاب.. يُفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب"، وفق قوله.
أكبر جريمة في التاريخ
لكن كثيرين من المصريين أبدوا ندمهم، بعد مرور عامين على منح السيسي هذا التفويض.
ومثل محامي رابطة مشجعي الزمالك "وايت نايتس"، طارق العوضي، نموذجا صارخا لهؤلاء؛ إذ أبدى ندمه الشديد، السبت، على المشاركة في مظاهرات يوم "التفويض"، معتبرا ذلك "أكبر جريمة في التاريخ"، وفق وصفه.
فقد قال في تغريدة له بموقع "تويتر": "الذكرى الثانية للتفويض.. بداية كشف الحقائق، وأكبر جريمة في التاريخ.. فليسامحنا الله جميعا على أخطائنا".
هل كان التفويض ضروريا؟
وعاد الصحفي بجريدة "التحرير"، عمرو صلاح، بالقضية إلى نقطة البدء، وتساءل: هل كان تفويض السيسي ضروريا؟
وأجاب: "طلب التفويض تمت الاستجابة له في ظل غياب برلمان.. بدا أن وزير الدفاع أراد وقتها أن يعطي شرعية مسبقة للخطوات التي سيتخذها الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، دون تشكيك داخلي أو خارجي في مسوغات هذا التحرك أو حيثياته أو شرعيته، وربما نتائجه".
واستنكر عمرو أن: "طلب التفويض لم يكن محددا بمدة أو نطاق جغرافي، أو جماعات بعينها، ولم تحدد آلية الرقابة اللاحقة عليه، أو مداه الزمني".
وأضاف: "ربما هي الواقعة الأولى المعروفة التي لجأ فيها وزير دفاع إلى طلب تفويض في مكافحة الإرهاب من جمهور الشعب بشكل مباشر".
توظيف التفويض للخصم من مدنية الدولة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حازم حسني، وهو من أشد مناصري السيسي، وأحد مؤيدي التفويض، أشار إلى أخطاء فادحة في أداء السيسي بعد التفويض، وانتهازية في تعامله معه.
ونعى حسني على "الجميع" أنهم " أخطأوا بترك حركة الشارع تقود هذا التفويض دون حاكم عقلاني يحدد له مجالا، ويضع له شروطا زمنية وموضوعية، كانت كفيلة بترشيد تحركات القائد العام للجيش، وضمان عدم توظيفه هذا التفويض، كأنه شيك على بياض يضمن لصاحبه السحب على المكشوف من رصيد مدنية الدولة تحت حساب "مواجهة الإرهاب"، وفق قوله.
وانتقد "وجوه التيار المدني" الذين "تقاعسوا في ذلك الوقت عن القيام بدورهم في ضبط معطيات التفويض بحيث لا ينحرف عن مقاصده؛ فلا هو كان تفويضا بسلطة مطلقة، ولا هو كان استدعاء للرجل، كي يترشح لرئاسة الدولة، ولا هو كان تفويضا له بعد ترشحه أن يرتكب كل هذه الأخطاء السياسية والاقتصادية التي أربكت المشهد المصري بشكل عام"، وفق وصفه.
وانطلق في مقاله بعنوان "التفويض بين الضرورة والعبثية" إلى التحذير من أنه "منذ أيام طرح السيسي أفكارا مقلقة حول موقفه من الدستور، الذي أقسم على احترامه، وطالب المصريين بأن يثقوا في شخصه، فهو على حد قوله في تبريره لطلب هذه الثقة لن يتخذ قرارا لا يرضى الله سبحانه وتعالى".
ووصف أستاذ العلوم السياسية هذا الطلب بأنه "بمثابة طلب تفويض جديد لا محل له، ولا مبرر"، معتبرا "لغة أنه إنما يرضي الله في ما يتخذه من قرارات" ليست لغة سياسية، وليست لغة رجل دولة في نظام حكم جمهوري.
والأمر هكذا، خلص إلى أن الثقة في الرئيس لا تعني إعفاءه من الرقابة على أدائه، ولا هي تعفيه من المساءلة والنقد، ولا هي تبيح له أن يتخذ القرارات الكبرى منفردا مثل مشروع تفريعة القناة أو العاصمة الجديدة أو غيرهما"، بحسب قوله.
معارضة السيسي أصبحت خيانة
هذا ما شكا منه بعض مفوضي السيسي.
فقد كتب عضو حزب المصريين الأحرار، القيادي في حملة رئاسة السيسي سابقا، حازم عبد العظيم، تحت العنوان السابق، مقالا السبت، أشار فيه إلى "مناخ شديد الأحادية والقطب الواحد والصوت الواحد".
وأعلن حازم تراجعه عن تأييد السيسي، واعتبر ذلك خطأ منه، فقال: "أخطأت إني وافقت على الانضمام للحملة الرئاسية للسيسي.. نحن على قلب رجل واحد عند الدفاع عن الوطن، ولكن لن نكون أبدا على فكر وعقل وسياسة رجل واحد.. هذا الكلام ضد الطبيعة العسكرية، ولكن لا محل له من الإعراب في العمل السياسي".
"بل تُحرَقُ الأوطانُ إذا اختُرِقَت الدساتير"
احتقار السيسي للدستور استجلب انزعاج أحد أشد مؤيدي السيسي ومفوضيه، وهو المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فكتب مقالا بجريدة "الأهرام"، السبت"، بالعنوان السابق.
في المقال شدد عبد الهادي على أنه "لا يُعادل جريمةَ الانشغال عن دماء شهداء مصر في حربها ضد الإرهاب بتوافه الأمور كمباراةِ كرة، إلا المتاجرة بهذه الدماء الزَكِيّة، واتخاذها ستارا لتمرير مَعان خبيثة، وهَدْمِ قِيَم إنسانية بديهية، كاحترام الدستور والقانون، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، وهى الفارق الرئيسي بيننا وبين الدواعش الذين نحاربهم"، بحسب تعبيره.
الآن.. هل يمكن أن نتكلم؟
الناشط اليساري خالد تليمة، أحد مفوضي السيسي، انتقد كون "الارتجال سمة المرحلة"، وأن "السيسي يرتجل خطاباته للشعب، ويرتجل أيضا المرحلة بأكملها".
فقال تليمة في مقاله بالعنوان السابق: "إن أكثر من مئتي قانون ارتجلها السيسي وحكومته، ليس هناك أبلغ مِن قانون الاستثمار، لتتأكد بنفسك أن الارتجال أسلوب إدارة بلدنا".
وأضاف تليمة: "الرئيس يتكلم في كل شيء، يقول إن الدستور لا يمكن تطبيقه بالكامل الآن، كأننا كنا نكتب دستورا لاستيفاء الشكل الديمقراطي".
وسخر من أن السيسي "يحدثنا عن الملحدين الذين ما زالوا مسلمين، ويرتجل أكثر فيقول إن قانون الإرهاب لا يقصد به حرية الصحافة".
واختتم تليمه مقاله بالقول: "الخلاصة أن صوت العقل غائب أو مغيب، وسوط الاتهام جاهز وحاضر بقوة.. الاستقرار المزيف لن يبنى مستقبلا حتى ولو رُوج عكس ذلك.. احترام الدستور ودماء سالت من أجل دولة حديثة ومدنية هما السبيل للتقدم، وفق رأيه.
أسوأ رئيس مر على مصر
أما محب دوس، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، الذي أيد تفويض السيسي، فأكد أن "السيسي أسوأ رئيس مر على مصر في تاريخها الحديث منذ عصر الخديوي توفيق".
وأوضح أنه "مثلما ساعد الخديوي توفيق على تمكين النفوذ الإنجليزي من مصر، ساعدت سياسات السيسي على تمكين النفوذ الصهيوأمريكي من مصر، منذ أن كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية،
وأعلن استقرار كامب ديفيد في وجدان المصريين، وسار علي النهج الخادم لها بما ترتب عليه ترسيخ منظومة التبعية والاستبداد والاستغلال"، وفق وصفه.
وذهب دوس في تصريحات صحفية إلى مدى أبعد في معارضة السيسي؛ إذ دعا إلى إسقاطه، مؤكدا أن: "إسقاطه يقتضي أن يأتي تاليا لحركة توعية شاملة في الشارع، يتحول من خلالها الثوار إلى ما يسمي بالدعاة الوطنيين، وهو مصطلح قديم جديد، تبناه رموز الحركة الوطنية قبل ثورة يوليو، وعلى رأسهم مصطفي كامل ومحمد فريد، ومحمد عبده، ومكرم عبيد.. و"جديد" لأننا في أمس الحاجة لتعريف المواطن بحقيقة النظام الحاكم لمصر"، على حد قوله.
تزايد سقوط ضحايا "التفويض"
وعلى الصعيد الميداني، حذر مراقبون من أنه في ظل التفويض، اتخذت العمليات الإرهابية شكلا تصاعديا حتى بعد وصول السيسي للسلطة، وأنه كان لسيناء النصيب الأكبر من هذه العمليات.
وقدرت مبادرة "ويكي ثورة" -التابعة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- وقوع 3248 قتيلا حتى يناير من عام 2014، أي بعد مرور ستة أشهر فقط على إعطاء السيسي تفويضه.
وأكدت تقارير "المؤشرات الأمنية" لوحدة الأمن الإقليمي التابعة للمركز، سقوط 675 ضحية بين صفوف الجيش والشرطة نتيجة العنف المسلح منذ 30 يونيو، بواقع 296 في الجيش، و379 في صفوف الشرطة.
المعارضون يؤكدون أن التفويض كان جريمة
قال مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، إن "إرهاب الدولة الذي يمارسه السيسي وقواته من الجيش والشرطة وبغطاء من القضاء والإعلام هو الخطر الحقيقي، لأنه يقتل آلاف الأبرياء ويسجنهم ويعذبهم باسم الدولة".
واستطرد لـ"عربي 21"، :" وهذا سيكون له مردوده الطبيعي من جنوح كل أصحاب المظالم إلى استعمال السلاح، وردود الفعل هذه لا يصح أن تسمى إرهاباً، وإن جاز ذلك فلنا أن نقول إن مصر في عهد السيسي دخلت في دوامة من إرهاب الدولة ويقابله إرهاب الجماعات والتنظيمات المسلحة وهي في طريقها إلى المزيد".
الخبير الأمني العميد محمود قطري شدّد أن الإرهاب لا تتم مواجهته بالشكل الصحيح، فهناك ثغرات أمنية كثيرة، رغم أن الدولة تواجه "الإرهاب" بالملف الأمني فقط، فليست هناك أي مواجهة فكرية أو ثقافية أو سياسية، ولهذا يشتد عود الإرهاب ويقوي ويتعاظم بشكل واضح للجميع، كما أنه لم يعد محصوراً فقط في سيناء، بل امتد لبعض المحافظات ولقلب العاصمة.
وفي تصريح لـ"عربي21"، أرجع انتشار الإرهاب إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على القيام بواجباتها في مواجهته، بل إن ممارستها تساهم في استمرار واشتعال "الإرهاب"، مضيفاً بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها منظومة الأمن الوقائي، التي تمنع الجريمة قبل وقوعها، سواء كانت هذه الجرائم جنائية أو سياسية.
وأوضح أن هناك قصورا شديدا جداً داخل الملف الأمني يصل لحد الفشل والعجز في مواجهة "الإرهاب"، فالشرطة تترنح أمامه، والجيش أيضاً متراخ جداً، ويُقتل جنوده في نفس الموقع أكثر من مرة، بينما هناك تطور نوعي وكبير في أسلحة الجماعات المسلحة.
وتوقع "قطري" ازدياد وتصاعد وتيرة العنف خلال الفترة المقبلة، حيث سيشتد "الإرهاب" أكثر فأكثر بمرور الوقت، بل إنه سيوجه ضربات موجعة وقاسية جداً للدولة، في ظل الأوضاع الراهنة.
وشدد إسلام الغمري، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن الانقلاب هو "الإرهاب" ذاته، فالإرهابي هو من يقتل ويعتقل ويعذب ويطارد كل معارضيه، وإرهاب الدولة هو الأكثر شراسة وبشاعة من "إرهاب" أي كيان أو أفرد، مضيفاً بأن "الإرهاب" لم يكن له وجود قبل الانقلاب العسكري، الذي جعله اليوم "واقعاً مريراً".
ولفت "الغمري" إلى أن السيسي يتخذ "الإرهاب - الذي يدعي محاربته نيابة عن العالم- ذريعة للتغطية على فشله الذريع، وليضمن دعم الخارج له".
كما رأت حركة السادس من أبريل – في بيان لها- أن السيسي "تمكن بمهارة من صنع إرهاب حقيقي عنيف لا قبل له بمواجهته فى ظل جبهة داخلية مهترئة بيده".
وأكد المهندس محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، أنه لا يوجد " أي إرهاب في مصر، سوى إرهاب السيسي ونظامه، على الأقل حتي الآن".
بينما رأى الدكتور محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى السابق، أن الإرهاب في مصر موجود قبل "بيان التفويض"، وستظل بذوره قائمة ما دامت كتب وفتاوى وشيوخ وجماعات من وصفهم بـ"الخوارج" موجودة تشوه صحيح الإسلام وعظيم رحمة رسوله عليه الصلاة والسلام، بحسب قوله.
وأضاف لـ"عربي21"، أن ساسة مصر في العصر الحديث استغلوا الورقة الدينية سلباً بالمقاومة وإيجاباً بالتشجيع لتحقيق مآرب سياسية ربما تبدو متعارضة طبقا للوضع السياسي في الدولة.
وذكر "محي الدين" أن الكثير من قيادات الجماعات الدينية التي مؤخراً سارت علي نهج الساسة في "توظيف الدين لأهداف سياسية متغيرة، مهما صلحت نواياهم، فقد أساءت لهم وللفكرة وللمشروع، وربما عند بعض المشوهين أساءت للدين ذاته".
وقال إن المشكلة تتلخص في غياب الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتهم الأزهر عن تقدم مسيرة التعليم الديني ورفع رايته والدفاع عنه وترك هذه الوظيفة إما لمن وصفهم بـ"جهال أو متنطعين"، مضيفاً بأن عدم قيام وسائل الإعلام بدورها التنويري القيمي والأخلاقي وإصرارها في الأغلب الأعم علي تقديم رسائل "مبتذلة أو منافية للدين تثير حمية المتدينين أو المحبين، وغير ذلك من الأسباب".
ووجهوا انتقادات شديدة لأداء السيسي بعد التفويض، وزيرا ورئيسا، مبدين امتعاضهم الشديد من توظيفه هذا التفويض للخصم من مدنية الدولة، واحتقاره الدستور الذي وضعه، واعتبار كل من يختلف معه، حتى من أنصاره، خائنا.
وطالبوا- في الذكرى الثانية للتفويض، التي تحل الأحد- بمحاسبة السيسي ومساءلته على مجمل أدائه، ومعرفة ماذا صنع في تفويضه، بعد أن أصبح الإرهاب المحتمل "غير محتمل"، وفق وصفهم، وتراجعت حريات الرأي والتعبير بشكل غير مسبوق، الأمر الذي جعل منه أسوأ رئيس حكم مصر، كما
قال أحدهم.
قصة التفويض
يوم الأربعاء، 24 تموز/ يوليو 2013، طلب السيسي من المصريين، وكان وقتها "فريقا أول وزيرا للدفاع"، النزول إلى الشوارع، قائلا: "يوم الجمعة الجاية.. لا بد من نزول كل المصريين.. الشرفاء الأمناء.. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر بأني أواجه العنف والإرهاب المحتمل".
وأضاف: "بطلب منكم، توروا الدنيا، زي ما ورتوهم في (30-6) قد إيه إنه أنتم ليكم إرادة، وليكم قرار.. الإرادة هنا، والقرار هنا.. إنه لو تم اللجوء إلى العنف أو تم اللجوء إلى الإرهاب.. يُفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا العنف وهذا الإرهاب"، وفق قوله.
أكبر جريمة في التاريخ
لكن كثيرين من المصريين أبدوا ندمهم، بعد مرور عامين على منح السيسي هذا التفويض.
ومثل محامي رابطة مشجعي الزمالك "وايت نايتس"، طارق العوضي، نموذجا صارخا لهؤلاء؛ إذ أبدى ندمه الشديد، السبت، على المشاركة في مظاهرات يوم "التفويض"، معتبرا ذلك "أكبر جريمة في التاريخ"، وفق وصفه.
فقد قال في تغريدة له بموقع "تويتر": "الذكرى الثانية للتفويض.. بداية كشف الحقائق، وأكبر جريمة في التاريخ.. فليسامحنا الله جميعا على أخطائنا".
هل كان التفويض ضروريا؟
وعاد الصحفي بجريدة "التحرير"، عمرو صلاح، بالقضية إلى نقطة البدء، وتساءل: هل كان تفويض السيسي ضروريا؟
وأجاب: "طلب التفويض تمت الاستجابة له في ظل غياب برلمان.. بدا أن وزير الدفاع أراد وقتها أن يعطي شرعية مسبقة للخطوات التي سيتخذها الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، دون تشكيك داخلي أو خارجي في مسوغات هذا التحرك أو حيثياته أو شرعيته، وربما نتائجه".
واستنكر عمرو أن: "طلب التفويض لم يكن محددا بمدة أو نطاق جغرافي، أو جماعات بعينها، ولم تحدد آلية الرقابة اللاحقة عليه، أو مداه الزمني".
وأضاف: "ربما هي الواقعة الأولى المعروفة التي لجأ فيها وزير دفاع إلى طلب تفويض في مكافحة الإرهاب من جمهور الشعب بشكل مباشر".
توظيف التفويض للخصم من مدنية الدولة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حازم حسني، وهو من أشد مناصري السيسي، وأحد مؤيدي التفويض، أشار إلى أخطاء فادحة في أداء السيسي بعد التفويض، وانتهازية في تعامله معه.
ونعى حسني على "الجميع" أنهم " أخطأوا بترك حركة الشارع تقود هذا التفويض دون حاكم عقلاني يحدد له مجالا، ويضع له شروطا زمنية وموضوعية، كانت كفيلة بترشيد تحركات القائد العام للجيش، وضمان عدم توظيفه هذا التفويض، كأنه شيك على بياض يضمن لصاحبه السحب على المكشوف من رصيد مدنية الدولة تحت حساب "مواجهة الإرهاب"، وفق قوله.
وانتقد "وجوه التيار المدني" الذين "تقاعسوا في ذلك الوقت عن القيام بدورهم في ضبط معطيات التفويض بحيث لا ينحرف عن مقاصده؛ فلا هو كان تفويضا بسلطة مطلقة، ولا هو كان استدعاء للرجل، كي يترشح لرئاسة الدولة، ولا هو كان تفويضا له بعد ترشحه أن يرتكب كل هذه الأخطاء السياسية والاقتصادية التي أربكت المشهد المصري بشكل عام"، وفق وصفه.
وانطلق في مقاله بعنوان "التفويض بين الضرورة والعبثية" إلى التحذير من أنه "منذ أيام طرح السيسي أفكارا مقلقة حول موقفه من الدستور، الذي أقسم على احترامه، وطالب المصريين بأن يثقوا في شخصه، فهو على حد قوله في تبريره لطلب هذه الثقة لن يتخذ قرارا لا يرضى الله سبحانه وتعالى".
ووصف أستاذ العلوم السياسية هذا الطلب بأنه "بمثابة طلب تفويض جديد لا محل له، ولا مبرر"، معتبرا "لغة أنه إنما يرضي الله في ما يتخذه من قرارات" ليست لغة سياسية، وليست لغة رجل دولة في نظام حكم جمهوري.
والأمر هكذا، خلص إلى أن الثقة في الرئيس لا تعني إعفاءه من الرقابة على أدائه، ولا هي تعفيه من المساءلة والنقد، ولا هي تبيح له أن يتخذ القرارات الكبرى منفردا مثل مشروع تفريعة القناة أو العاصمة الجديدة أو غيرهما"، بحسب قوله.
معارضة السيسي أصبحت خيانة
هذا ما شكا منه بعض مفوضي السيسي.
فقد كتب عضو حزب المصريين الأحرار، القيادي في حملة رئاسة السيسي سابقا، حازم عبد العظيم، تحت العنوان السابق، مقالا السبت، أشار فيه إلى "مناخ شديد الأحادية والقطب الواحد والصوت الواحد".
وأعلن حازم تراجعه عن تأييد السيسي، واعتبر ذلك خطأ منه، فقال: "أخطأت إني وافقت على الانضمام للحملة الرئاسية للسيسي.. نحن على قلب رجل واحد عند الدفاع عن الوطن، ولكن لن نكون أبدا على فكر وعقل وسياسة رجل واحد.. هذا الكلام ضد الطبيعة العسكرية، ولكن لا محل له من الإعراب في العمل السياسي".
"بل تُحرَقُ الأوطانُ إذا اختُرِقَت الدساتير"
احتقار السيسي للدستور استجلب انزعاج أحد أشد مؤيدي السيسي ومفوضيه، وهو المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فكتب مقالا بجريدة "الأهرام"، السبت"، بالعنوان السابق.
في المقال شدد عبد الهادي على أنه "لا يُعادل جريمةَ الانشغال عن دماء شهداء مصر في حربها ضد الإرهاب بتوافه الأمور كمباراةِ كرة، إلا المتاجرة بهذه الدماء الزَكِيّة، واتخاذها ستارا لتمرير مَعان خبيثة، وهَدْمِ قِيَم إنسانية بديهية، كاحترام الدستور والقانون، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، وهى الفارق الرئيسي بيننا وبين الدواعش الذين نحاربهم"، بحسب تعبيره.
الآن.. هل يمكن أن نتكلم؟
الناشط اليساري خالد تليمة، أحد مفوضي السيسي، انتقد كون "الارتجال سمة المرحلة"، وأن "السيسي يرتجل خطاباته للشعب، ويرتجل أيضا المرحلة بأكملها".
فقال تليمة في مقاله بالعنوان السابق: "إن أكثر من مئتي قانون ارتجلها السيسي وحكومته، ليس هناك أبلغ مِن قانون الاستثمار، لتتأكد بنفسك أن الارتجال أسلوب إدارة بلدنا".
وأضاف تليمة: "الرئيس يتكلم في كل شيء، يقول إن الدستور لا يمكن تطبيقه بالكامل الآن، كأننا كنا نكتب دستورا لاستيفاء الشكل الديمقراطي".
وسخر من أن السيسي "يحدثنا عن الملحدين الذين ما زالوا مسلمين، ويرتجل أكثر فيقول إن قانون الإرهاب لا يقصد به حرية الصحافة".
واختتم تليمه مقاله بالقول: "الخلاصة أن صوت العقل غائب أو مغيب، وسوط الاتهام جاهز وحاضر بقوة.. الاستقرار المزيف لن يبنى مستقبلا حتى ولو رُوج عكس ذلك.. احترام الدستور ودماء سالت من أجل دولة حديثة ومدنية هما السبيل للتقدم، وفق رأيه.
أسوأ رئيس مر على مصر
أما محب دوس، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، الذي أيد تفويض السيسي، فأكد أن "السيسي أسوأ رئيس مر على مصر في تاريخها الحديث منذ عصر الخديوي توفيق".
وأوضح أنه "مثلما ساعد الخديوي توفيق على تمكين النفوذ الإنجليزي من مصر، ساعدت سياسات السيسي على تمكين النفوذ الصهيوأمريكي من مصر، منذ أن كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية،
وأعلن استقرار كامب ديفيد في وجدان المصريين، وسار علي النهج الخادم لها بما ترتب عليه ترسيخ منظومة التبعية والاستبداد والاستغلال"، وفق وصفه.
وذهب دوس في تصريحات صحفية إلى مدى أبعد في معارضة السيسي؛ إذ دعا إلى إسقاطه، مؤكدا أن: "إسقاطه يقتضي أن يأتي تاليا لحركة توعية شاملة في الشارع، يتحول من خلالها الثوار إلى ما يسمي بالدعاة الوطنيين، وهو مصطلح قديم جديد، تبناه رموز الحركة الوطنية قبل ثورة يوليو، وعلى رأسهم مصطفي كامل ومحمد فريد، ومحمد عبده، ومكرم عبيد.. و"جديد" لأننا في أمس الحاجة لتعريف المواطن بحقيقة النظام الحاكم لمصر"، على حد قوله.
تزايد سقوط ضحايا "التفويض"
وعلى الصعيد الميداني، حذر مراقبون من أنه في ظل التفويض، اتخذت العمليات الإرهابية شكلا تصاعديا حتى بعد وصول السيسي للسلطة، وأنه كان لسيناء النصيب الأكبر من هذه العمليات.
وقدرت مبادرة "ويكي ثورة" -التابعة للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- وقوع 3248 قتيلا حتى يناير من عام 2014، أي بعد مرور ستة أشهر فقط على إعطاء السيسي تفويضه.
وأكدت تقارير "المؤشرات الأمنية" لوحدة الأمن الإقليمي التابعة للمركز، سقوط 675 ضحية بين صفوف الجيش والشرطة نتيجة العنف المسلح منذ 30 يونيو، بواقع 296 في الجيش، و379 في صفوف الشرطة.
المعارضون يؤكدون أن التفويض كان جريمة
قال مصطفى البدري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، إن "إرهاب الدولة الذي يمارسه السيسي وقواته من الجيش والشرطة وبغطاء من القضاء والإعلام هو الخطر الحقيقي، لأنه يقتل آلاف الأبرياء ويسجنهم ويعذبهم باسم الدولة".
واستطرد لـ"عربي 21"، :" وهذا سيكون له مردوده الطبيعي من جنوح كل أصحاب المظالم إلى استعمال السلاح، وردود الفعل هذه لا يصح أن تسمى إرهاباً، وإن جاز ذلك فلنا أن نقول إن مصر في عهد السيسي دخلت في دوامة من إرهاب الدولة ويقابله إرهاب الجماعات والتنظيمات المسلحة وهي في طريقها إلى المزيد".
الخبير الأمني العميد محمود قطري شدّد أن الإرهاب لا تتم مواجهته بالشكل الصحيح، فهناك ثغرات أمنية كثيرة، رغم أن الدولة تواجه "الإرهاب" بالملف الأمني فقط، فليست هناك أي مواجهة فكرية أو ثقافية أو سياسية، ولهذا يشتد عود الإرهاب ويقوي ويتعاظم بشكل واضح للجميع، كما أنه لم يعد محصوراً فقط في سيناء، بل امتد لبعض المحافظات ولقلب العاصمة.
وفي تصريح لـ"عربي21"، أرجع انتشار الإرهاب إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على القيام بواجباتها في مواجهته، بل إن ممارستها تساهم في استمرار واشتعال "الإرهاب"، مضيفاً بأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها منظومة الأمن الوقائي، التي تمنع الجريمة قبل وقوعها، سواء كانت هذه الجرائم جنائية أو سياسية.
وأوضح أن هناك قصورا شديدا جداً داخل الملف الأمني يصل لحد الفشل والعجز في مواجهة "الإرهاب"، فالشرطة تترنح أمامه، والجيش أيضاً متراخ جداً، ويُقتل جنوده في نفس الموقع أكثر من مرة، بينما هناك تطور نوعي وكبير في أسلحة الجماعات المسلحة.
وتوقع "قطري" ازدياد وتصاعد وتيرة العنف خلال الفترة المقبلة، حيث سيشتد "الإرهاب" أكثر فأكثر بمرور الوقت، بل إنه سيوجه ضربات موجعة وقاسية جداً للدولة، في ظل الأوضاع الراهنة.
وشدد إسلام الغمري، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، أن الانقلاب هو "الإرهاب" ذاته، فالإرهابي هو من يقتل ويعتقل ويعذب ويطارد كل معارضيه، وإرهاب الدولة هو الأكثر شراسة وبشاعة من "إرهاب" أي كيان أو أفرد، مضيفاً بأن "الإرهاب" لم يكن له وجود قبل الانقلاب العسكري، الذي جعله اليوم "واقعاً مريراً".
ولفت "الغمري" إلى أن السيسي يتخذ "الإرهاب - الذي يدعي محاربته نيابة عن العالم- ذريعة للتغطية على فشله الذريع، وليضمن دعم الخارج له".
كما رأت حركة السادس من أبريل – في بيان لها- أن السيسي "تمكن بمهارة من صنع إرهاب حقيقي عنيف لا قبل له بمواجهته فى ظل جبهة داخلية مهترئة بيده".
وأكد المهندس محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، أنه لا يوجد " أي إرهاب في مصر، سوى إرهاب السيسي ونظامه، على الأقل حتي الآن".
بينما رأى الدكتور محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى السابق، أن الإرهاب في مصر موجود قبل "بيان التفويض"، وستظل بذوره قائمة ما دامت كتب وفتاوى وشيوخ وجماعات من وصفهم بـ"الخوارج" موجودة تشوه صحيح الإسلام وعظيم رحمة رسوله عليه الصلاة والسلام، بحسب قوله.
وأضاف لـ"عربي21"، أن ساسة مصر في العصر الحديث استغلوا الورقة الدينية سلباً بالمقاومة وإيجاباً بالتشجيع لتحقيق مآرب سياسية ربما تبدو متعارضة طبقا للوضع السياسي في الدولة.
وذكر "محي الدين" أن الكثير من قيادات الجماعات الدينية التي مؤخراً سارت علي نهج الساسة في "توظيف الدين لأهداف سياسية متغيرة، مهما صلحت نواياهم، فقد أساءت لهم وللفكرة وللمشروع، وربما عند بعض المشوهين أساءت للدين ذاته".
وقال إن المشكلة تتلخص في غياب الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتهم الأزهر عن تقدم مسيرة التعليم الديني ورفع رايته والدفاع عنه وترك هذه الوظيفة إما لمن وصفهم بـ"جهال أو متنطعين"، مضيفاً بأن عدم قيام وسائل الإعلام بدورها التنويري القيمي والأخلاقي وإصرارها في الأغلب الأعم علي تقديم رسائل "مبتذلة أو منافية للدين تثير حمية المتدينين أو المحبين، وغير ذلك من الأسباب".
3
محفوظ الجزائري
الأحد، 26-07-2015
03:44 م
لهؤلاء ... ندم في الدنيا و خزي يوم القيامة
محمد عبد الهادي
الأحد، 26-07-2015
12:03 م
أما محب دوس، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، الذي أيد تفويض السيسي، فأكد أن "السيسي أسوأ رئيس مر على مصر في تاريخها الحديث منذ عصر الخديوي توفيق".
وأوضح أنه "مثلما ساعد الخديوي توفيق على تمكين النفوذ الإنجليزي من مصر، ساعدت سياسات السيسي على تمكين النفوذ الصهيوأمريكي من مصر، منذ أن كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية،
وأعلن استقرار كامب ديفيد في وجدان المصريين، وسار علي النهج الخادم لها بما ترتب عليه ترسيخ منظومة التبعية والاستبداد والاستغلال"، وفق وصفه.
صححححححححححة النوووووووووووم يا غشششششششششم منظومة العبيد
ابراهيم محمد عبدالله
الأحد، 26-07-2015
11:10 ص
هؤلاء الذين ندمواعلي تفويضهم وجدوا ان نصيبهم من الكعه ذهب منهم الي العسكر والا لوانهم يخافون علي البلد لكانوا ذهبوا الى الصناديق وأسقطوا الاخوان عن طريق الانتخابات البرلمانية ووفرواعلي الشعب الدماءالزكيه التي سالت والشباب الذي رحل من البلد وغيره من المصائب التي حلت بسبب الانقلاب العسكري في مصر وحسبنا الله ونعم الوكيل
المزيد حول هذا الموضوع
مرشد الإخوان: لا مفاوضات مع السيسي منذ يوليو 2013
23-Jul-15 05:16 AM
"الاشتراكيون الثوريون" يدعون لإحياء أسلحة النضال الجماهيري بمصر
23-Jul-15 03:17 AM
يحيى حامد: داعمو السيسي شركاء في جريمة التخطيط لإعدام مرسي
15-Jul-15 06:48 PM