تعرف على أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في العالم (إنفوغرافيك)

وجّهت منظمة العفو الدولية "أمنستي" نداء حقوقيا عقب نشرها تقريرها السنوي لعام 2015- 2016، الذي اطلعت عليه "عربي21"، تضمن أرقاما غير مسبوقة لانتهاكات حقوقية حول العالم، وضحت من خلالها أن "أبرز الحقوق عرضة للخطر، فقد شهد العام اعتداء عالميا على الحريات الأساسية، حيث انتهكت العديد من الحكومات بلا وجل القانون الدولي، وقوضت عن عمد المؤسسات التي قصد من إنشائها حماية حقوق الإنسان".

ومن خلال تقريرها السنوي الذي يقدم تقييما لوضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، حذَّرت منظمة العفو الدولية من أن الحماية الدولية لحقوق الإنسان تتعرض لخطر الانهيار جراء المصالح الذاتية قصيرة الأجل لبعض الدول، والحملات الأمنية القمعية في دول أخرى؛ ما أدى إلى اعتداء واسع النطاق على الحقوق والحريات الأساسية. 

من جهته، صرّح الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "إن حقوقكم تتعرض للخطر، فهي تُعامل باستخفاف تام من حكومات كثيرة في شتى أرجاء العالم".

وأضاف: "هناك ملايين الناس يعانون معاناة شديدة على أيدي الدول والجماعات المسلحة، وهناك حكومات لا تتورع عن تصوير حماية حقوق الإنسان كما لو كانت تشكل خطرا على الأمن أو القانون أو النظام أو القيم الوطنية".

ونشرت المنظمة صورا توضح أرقاما غير مسبوقة لانتهاكات حقوقية حول العالم، وهو الأمر الذي دفعها إلى أن تطلق تحذيرها هذا، موضحة أن جرائم حرب أو انتهاكات أخرى تشملها "قوانين الحرب" ارتكبت في ما لا يقل عن 19 بلدا، وقامت 122 دولة، أو أكثر، بتعذيب أشخاص أو بإساءة معاملتهم، إلى جانب أن 30 دولة أو أكثر، أعادت قسرا وبصورة غير قانونية لاجئين إلى دول تعرضوا فيها للمخاطر.

وأوردت أيضا في تقريرها السنوي أن عام 2015 شهد فرض ما لا يقل عن ثلثي دول العالم قيودا تعسفية على حرية التعبير والصحافة، ووضعت 61 دولة أو أكثر سجناء رأي وراء القضبان، ولم يكن هؤلاء سوى أشخاص يمارسون ببساطة حقوقهم وحرياتهم، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأشارت إلى أن هناك ما لا يقل عن 156 مدافعا عن حقوق الإنسان فارقوا الحياة وهم محتجزون أو قتلوا، وارتكبت الجماعات المسلحة انتهاكات لحقوق الإنسان في ما لا يقل عن 36 بلدا، ونزح ما يربو على 60 مليون شخص من ديارهم على صعيد العالم بأسره. وكان العديد منهم قد نزحوا لسنوات عدة.

وعقد ما لا يقل عن 55 في المئة من الدول محاكمات جائرة، لافتة إلى أنه "عندما تكون المحاكمة جائرة، فإن العدالة لا تكون قد تحققت بالنسبة للمتهم أو لضحية الجريمة أو المجتمع".

وعلّق سليل شيتي بالقول: "إن الخطر لا يهدد حقوقكم فحسب، بل يهدد أيضا القوانين والنظم التي تحميها.. بعد ما يزيد على 70 سنة من العمل الشاق، فإن تقدم الإنسانية يبدو محفوفا بالمخاطر".

ولاحظت المنظمة أن هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، و"المحكمة الجنائية الدولية"، والآليات الإقليمية من قبيل "مجلس أوروبا" ونظم حقوق الإنسان لدول الأمريكيتين، تتعرض جميعها للتقويض على أيدي بعض الحكومات التي تسعى إلى التهرب من مراقبة سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان.

ودعت منظمة العفو الدولية في نهاية تقريرها، حكومات العالم إلى تقديم الدعم السياسي، وتوفير التمويل الكامل للنظم القائمة المعنية بتعزيز القانون الدولي وحماية حقوق الأفراد.