الأسلحة الكيميائية في سوريا.. هل دنت ساعة العدالة؟!

وافق النظام السوري في عام 2013 على التخلي عن أسلحته الكيماوية تحت إشراف دولي، وذلك إثر هجوم كيماوي تعرضت له إحدى ضواحي دمشق وأودى بحياة مئات الأشخاص، ولكن ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، كانت هناك عدة تقارير تتحدث عن استمرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية المستمرة.  

يعد استخدام الأسلحة الكيماوية انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وأدانه المجتمع الدولي وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2118 الذي اعتُمد في 27 أيلول / سبتمبر 2013 بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب السورية، حيث يطالب القرار بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، ويؤيد قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بالإشراف على تدمير الأسلحة الكيماوية والتحقق منها، كما يدعو إلى تعاون جميع الأطراف في سوريا ويهدد بمزيد من الإجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم امتثال النظام السوري.

لقد شكل استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا خلال الحرب خطراً كبيراً على السكان، لا سيما في المناطق المتضررة، حيث يمكن للأسلحة الكيميائية مثل السارين، وهو غاز أعصاب شديد السمية، وغاز الكلور، أن يتسبب في وفاة وإصابة من يتعرضون له، هذا بالإضافة إلى أن استخدام هذا النوع من الأسلحة المحرمة لا ينتهك القانون الدولي واتفاقية الأسلحة الكيميائية فحسب، بل ينتهك أيضًا المبادئ الأساسية للشرائع الإنسانية ويمكن أن يؤدي إلى آثار صحية طويلة الأمد وأضرار بيئية.

قامت الأمم المتحدة بدور نشط في تعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، فتبنى مجلس الأمن الدولي عدة قرارات بشأن هذه القضية، بما في ذلك القرار 2118، الذي يطالب بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري ويهدد بمزيد من الإجراءات في حالة عدم الامتثال.

لقد اتخذ المجتمع الدولي من خلال منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوات لمواجهة هذا التهديد، بما في ذلك تدمير مخزون سوريا المعلن من الأسلحة الكيماوية، لكن النظام السوري وبدعم كبير من روسيا حاول عدة مرات مماطلة الإجراءات الدولية لتدمير الأسلحة ولم تسمح السلطات السورية أبدا لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بزيارة سوريا، وذلك لغاية صدور تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في 27 كانون الثاني 2023 يتهم ويدين هجوم النظام السوري بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما عام 2018، ويدعو النظام الحاكم في سوريا إلى التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم الضباط العسكريين المتورطين في هجمات دوما والعاملين في الفرقة 25 التابعة لجيش النظام السوري بقيادة اللواء سهيل الحسن، وهو شخصية عسكرية بارزة مدعومة من روسيا، المتهمة أيضاً بموجب القرار الدولي المذكور بالتواطؤ مع النظام السوري لجهة أن هذه الحكومة كانت على دراية بالهجمة الكيميائية التي نفذتها الفرقة 25 من خلال تحميل أسلحة كيميائية على متن مروحية عسكرية أقلعت إلى دوما من مطار الضمير العسكري الذي يخضع للإشراف العسكري الروسي. 

يعتبر منع استخدام الأسلحة الكيميائية في الشرق الأوسط من أولويات المجتمع الدولي، حيث يتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والقانونية وفرض عواقب على أولئك الذين يستخدمون أو ينشرون هذه الأسلحة، فإحدى الأدوات المهمة في هذا الجهد هي اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وهي اتفاقية وقعت عليها أكثر من 190 دولة وهي من أكثر معاهدات نزع السلاح التي تم تبنيها على نطاق واسع في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الأمم المتحدة بدور نشط في تعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، فتبنى مجلس الأمن الدولي عدة قرارات بشأن هذه القضية، بما في ذلك القرار 2118، الذي يطالب بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري ويهدد بمزيد من الإجراءات في حالة عدم الامتثال.

أخيرًا، تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، التي تنفذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بعمليات تفتيش وأنشطة الهدف منها ضمان امتثال الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة المذكورة، هذا بالإضافة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تقوم بتعزيز قدرة الدول على الاستجابة للحوادث التي تنطوي على أسلحة كيميائية، وكذلك لمنع عودة ظهور برامج الأسلحة الكيميائية.

إجراءات المجتمع الدولي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا

في عام 2013، وعقب هجوم كيماوي وقع في ريف دمشق، اتفقت الولايات المتحدة وروسيا في اتفاقية على إزالة مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية، وقد تم تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) حيث أشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على إزالة وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة، وذلك بشكل خجول جداً بسبب عرقلة النظام السوري المستمرة لعمل المنظمة. 

وفي السنوات اللاحقة، وخصوصاً في أعوام 2016 و2017 و2018 رشحت تقارير تتحدث عن استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام الحاكم في سوريا، بما في ذلك استخدام غاز الكلور، وبناءً على هذا الأمر أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية آلية تحقيق مشتركة مع الأمم المتحدة للتحقيق في هذه التقارير، حيث وجدت آلية التحقيق المشتركة أن النظام السوري مسؤول عن عدة هجمات كيماوية لاحقة، ونتيجة لهذا الأمر، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وفُرضت عقوبات على المسؤولين داخل هيكل النظام السوري، كما واصلت منظمة حظر السلاح الكيميائي مراقبة الوضع في سوريا وأصدرت مؤخراً تقريراً دولياً كان بتاريخ 27/1/2023 اتهمت فيه النظام السوري بشكل مباشر وبينت مستوى ضلوعه في هجمات مدينة دوما بتاريخ 7/4/2018، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فإن استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري لا يزال مصدر قلق للمجتمع الدولي ولا بد من مواصلة العمل الدؤوب لمحاسبة هذا النظام ومنع تكرار استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.