50 وزيرا ونائبا إسرائيليا يضغطون لإطلاق سراح مستوطنين هاجموا حوارة

في طلب غير مسبوق، توجه ثلثا أعضاء التحالف اليميني الفاشي إلى وزير الحرب يوآف غالانت، وطالبوه بالإفراج عن أربعة من مستوطني الضفة الغربية معتقلين إدارياً، بينهم اثنان اعتقلا بعد أيام من الهجوم الوحشي على بلدة حوارة جنوب نابلس، ودعوه إلى التوقف عن استخدام سلطات الطوارئ ضد المستوطنين.

ياكي أدمكار مراسل موقع ويللا ذكر أن "خمسين وزيرا وعضو كنيست من جميع فصائل الائتلاف اليميني وجهوا رسالة حادة إلى غالانت، طالبوا فيها بالإفراج عن أربعة مستوطنين محتجزين إدارياً، منهم اثنان تم اعتقالهما عقب مهاجمة بلدة حوارة، حيث وقّع الوزير على تمديد اعتقالهما إدارياً".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الرسالة بادر بها عضو الكنيست ليمور سون هار-مالك من حزب العصبة اليهودية، ووقع عليها أعضاء آخرون، بينهم رئيس حزبها وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، والوزراء شلومو كرعي، وأوريت شتروك، وعيديت سيلمان، إضافة لقائمة طويلة من الوزراء ونوابهم وأعضاء الكنيست الآخرين، حيث هاجموا سياسة فرض مذكرات الاعتقال ضد المستوطنين، ووصفوها بأنها خطوة تجاوزت المحكمة بشكل صارخ".

وأشارت الرسالة إلى أنه "مع نهاية فترة ولايته، أصدر وزير الحرب السابق بيني غانتس أمر اعتقال إداري لفترة طويلة ضد اثنين من المستوطنين، وتم تقديم هذه الأوامر ضدهما دون محاكمة وبدون أدلة، متجاهلين حكم المحكمة الذي أمر بالإفراج عنهما"، وفق زعمهم، متهمين غانتس بالذهاب لأبعد الحدود، حين وقع أمر اعتقال إداري حتى أثناء النظر في قضيته في المحكمة، متجاوزًا بشكل صارخ الإجراءات القضائية، على حد زعمهم.

وكشفت الرسالة أنه "تم سجن اثنين من المستوطنين لأكثر من ثلاثة أشهر، بعد أن تجاهل غانتس استئناف 40 عضوًا في الكنيست من فصائل الائتلاف اليميني الحالي الذين استدعوه لإلغاء هذه الأوامر، وبعد الهجوم الوحشي على حوارة، قرر غالانت التوقيع على مذكرتي اعتقال جديد لعدد آخر من المستوطنين، معتبرين ذلك أمرا مرفوضا في ظل الحكومة اليمينية، لأنه لم يحصل توقيف المستوطنين رهن الاعتقال الإداري لهذا العدد من المستوطنين في الثلاثين سنة الماضية".

وزعمت الرسالة أن "استخدام الاعتقال الإداري، دون إجراء قانوني، يجب أن يقتصر على الحالات القصوى للغاية، مثل تلك التي نعرفها تجاه الأعداء من كارهي إسرائيل، معتبرين هذه الأوامر استخدامًا لإجراءات تعسفية ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وخاطبوه بصفته وزير الحرب في الحكومة اليمينية أن يأمر بإلغاء هذه الأوامر، ووقف استخدام هذه الصلاحيات الطارئة ضدّ المستوطنين، وكأنهم أعداء للدولة، ودعوه للإلغاء الفوري لمذكرات التوقيف الإداري الأربع الصادرة بحق المستوطنين".

في سياق متصل، فتحت شرطة الاحتلال تحقيقا ضد عضو الكنيست تفيكا فوغل من حزب العصبة اليهودية، الذي أعلن بعد مهاجمة المستوطنين لبلدة حوارة، وأضرموا النيران في عشرات السيارات والمنازل، أن "هذا ما أريد أن أراه، لقد تحقق ردع لم يكن موجودًا منذ السور الواقي، أرى أن النتيجة إيجابية للغاية".

ليران ليفي مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أنه "بعد أكثر من أسبوعين على تصريح فوغل، فتحت الشرطة تحقيقا ضده للاشتباه بارتكاب جريمة التحريض على الإرهاب، وتم استدعاؤه للمثول أمام المحققين لاستجوابه، رغم أنه يتمتع بحصانة"، فيما زعم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ردًا على التحقيق أن المستشارة القانونية للحكومة تستمر بمضايقة أعضاء حزبه خصوصا، واليمين عموما.

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "بن غفير وصف إيهود أولمرت رئيس الحكومة السابق بأنه مجرم، لأنه دعا للتمرد على الحكومة والحرب في الشوارع، أما أيمن عودة فقد أثنى على حزب الله، فيما دعا الجنرالان يائير غولان وإيهود باراك للتمرد علانية، ورون خولدائي رئيس بلدية تل أبيب حرّض على سفك دماء اليهود، وكل هؤلاء لم تقم الشرطة بالتحقيق معهم".

وتكشف هذه المطالبة الصادرة عن الوزراء والنواب اليمينيين أن هناك غطاء حكوميا وبرلمانيا رسميا للمستوطنين القتلة الذين نفذوا جريمة إرهابية ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة، وتأتي استكمالا لمطالبة وزير المالية سموتريتش الذي دعا إلى محو البلدة كلياً، مما يؤكد أن هؤلاء المستوطنين لا يعملون لوحدهم، بل انطلاقا من توجهات حكومية رسمية، تهدف في النهاية لمنح المستوطنين مزيدا من الصلاحيات على حساب دماء الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم.