أزمة سوريا أدت لتخفيض معدلات نمو اقتصاد لبنان

قالت هيلين كلارك، رئيسة المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)،  الاثنين: "إن لبنان يسير على المسار الصحيح لإنجاز عدد من الأهداف الإنمائية، معتبرة أن الصراع السوري أدى إلى إخماد الاقتصاد اللبناني، وتقليص معدلات نمو الاقتصاد.

وأضافت كلارك خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة  اللبنانية أن "لبنان يسير على المسار الصحيح لإنجاز عدد من الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية بحلول عام 2015، وهو إنجاز كبير"، معتبرة أن "الطريق أمام الأهداف الحساسة المتعلقة بالحد من الفقر والنوع الاجتماعي والبيئة ما زالت طويلة.. وقد تكون للأسف في الواقع في حالة تراجع".

ووقعت عدة وزارات لبنانية، ضمت الصحة، والتربية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية الاثنين، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة "دعم التكامل في تقديم الخدمات الأساسية لتلبية حاجات المجتمع المدني" في السراي الحكومي ببيروت.  

وأوضحت رئيسة المجموعة الإنمائية للأمم المتحدة، أن الصراع السوري "أدى إلى إخماد الاقتصاد اللبناني بشكل ملحوظ، ما أدى بدوره إلى تقليص النمو الذي كان بمثابة مشغل للتنمية في السنوات الماضية.

وأضافت أنه بحلول نهاية العام الجاري يكون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد قدم دعما للبنان بقيمة 50 مليون دولار تقريبا، تهدف إلى بناء قدرات الخدمات والبنى التحتية على تحمل العبء الذي فرضه السكان اللاجئون، مشيرة إلى أن التقدم الذي أحرزه لبنان في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد حد حتى اليوم والى حد بعيد من الدخول في دوامة العنف الداخلي.

واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس، الذي مثل رئيس الحكومة تمام سلام خلال الحفل، أن مذكرة التفاهم، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية على مستوى المناطق وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع اللبناني الذي يواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية تهدد وجوده، ستساهم في تحسين بنى الإدارة ودعم المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين السوريين.

وأضاف درباس أن ما يشهده العالم من أزمات متسارعة وخاصة في المنطقة العربية يسهم في تعطيل مسار التنمية البشرية، موضحا أن الصراعات الدائرة في سوريا وغيرها من الدول العربية "ألحقت أضرارا جسيمة ببنية المجتمعات العربية".

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، أن الاستجابة لإغاثة النازحين السوريين في لبنان كانت سريعة ولكنها لم تكن كافية في التعويض عما خسره لبنان، مشيرا إلى أن حجم الدعم المقدم للبنان من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بلغ منذ عام 2008 وحتى العام الحالي 150 مليون دولار.

وأضاف أن مساهمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأعمال الإغاثية في لبنان بلغت منذ عام 2010 ولغاية عام 2013، نحو 303 مليون دولار، مشيرا الى أن المطلوب لتغطية الأعمال الإغاثية في لبنان خلال العام الحالي هو 480 مليون دولار.

وشدد على أن الخسائر التي لحقت بلبنان جراء أزمة النزوح السوري إليه "لا قدرة للدولة على تعويضها ما لم تتلق مساعدات مالية ضخمة".

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج لبنان إلى حوالي 1.6 مليار دولار أميركي لمواجهة أزمة اللجوء، الذي يواجهها منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، والحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين السوريين على أراضيه.

ويذكر أن أعداد النازحين السوريين بحسب إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فاق المليون ومئتي ألف نازح، ورجّحت المفوضية أن يتجاوز عددهم المليون ونصف المليون في نهاية العام الحالي.

وهو ما دفع بالوزير درباس إلى دق ناقوس الخطر مرارا، والتحذير من تداعيات هذه الأزمة ما لم يسارع لبنان إلى إقامة مخيمات لهؤلاء في مناطق آمنة على الحدود من جهة لبنان، أو من الجهة السورية بحماية أمنية من الأمم المتحدة.

وتحاول الحكومة اللبنانية الحالية التخفيف من وقع النزوح السوري على البلاد من جراء اتخاذ إجراءات جديدة تحد من تدفق المزيد من اللاجئين إليه وتشجيع النازحين المتواجدين على أراضيه والمخالفين لشروط الإقامة على العودة إلى بلادهم عبر إعفاءهم من رسوم المخالفة.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت في 29 آب/ أغسطس الماضي أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين لا تزال تتمركز في البلدان المجاورة لسوريا، حيث يحتل لبنان الكثافة الأعلى بينهم 1.14 مليون يليها تركيا 815 ألفاً فالأردن 608 ألفاً، مشيراً إلى أن كل ذلك أدى إلى "إثقال كاهل اقتصاديات هذه البلدان ومواردها وبنيتها التحتية".