اكد الائتلاف السوري المعارض، الثلاثاء، رفضه مشاركة الرئيس السوري بشار الاسد في الحكم الانتقالي، الذي يفترض ان ينتهي اليه مؤتمر جنيف-2 المحدد في الشهر الاول من العام المقبل، فيما اعربت ايران مجددا عن استعدادها للمشاركة في المؤتمر بدون شروط مسبقة.
واكد بيان صادر عن
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التزام الائتلاف "المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار
الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سورية السياسي".
وأكد الائتلاف انه "ينظر بكل ايجابية" الى "تحديد موعد انعقاد مؤتمر جنيف2 (...) الذي سيكون موضوعه الأساس تطبيق بنود بيان "جنيف1 كاملة"، بدءا بالوصول الى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سورية".
ودعا الائتلاف المجتمع الدولي الى التحضير للمؤتمر عبر تأمين وصول الاغاثة الى كل المناطق السورية واطلاق المعتقلين، "لإثبات جديته في تهيئة الأجواء الإنسانية المناسبة (...) قبل انعقاد المؤتمر".
في القاهرة، قال رئيس الائتلاف المعارض احمد الجربا اثر لقائه الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، إن الائتلاف طالب الجامعة بشغل مقعد
سوريا في الجامعة العربية بعد تشكيل الحكومة المؤقتة.
وبخصوص مؤتمر "جنيف 2"، قال الجربا انه اتفق مع العربي على عقد مؤتمر تشاوري خلال شهر من الآن بالجامعة العربية للمعارضة السورية يدعو اليه الائتلاف. الا انه اعاد التاكيد على شروط المعارضة لحضور "جنيف 2" وهي ان لا يكون للرئيس السوري "اي دور في المرحلة الانتقالية".
وفي طهران، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي ان "مشاركة ايران في مؤتمر جنيف-2 ستكون مهمة لتسوية الازمة السورية واننا مستعدون للمشاركة في المفاوضات من دون شروط مسبقة".
ووافق النظام السوري على المشاركة في مؤتمر جنيف2 "من دون شروط مسبقة" بحسب الاعلان الرسمي. ووافقت المعارضة السورية على المشاركة على ان يؤدي المؤتمر الى مرحلة انتقالية لا يكون فيها دور للاسد.
ويؤكد الائتلاف ان هذا ليس شرطا، بل انه يتطابق مع "مقررات الشرعية الدولية" وبينها جنيف1 الذي انعقد في حزيران/ يونيو 2012، وضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن والمانيا ودولا عربية، واتفق خلاله على تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن النظام وعن المعارضة من دون ذكر مصير الاسد. كما تبنى القرار الدولي رقم 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بيان جنيف1، ودعا الى مؤتمر دولي لوضعه موضع التنفيذ.
من جانبهم، اعلن معارضون من الداخل السوري الثلاثاء استعدادهم للتنسيق مع من يؤيد الحل السياسي من الائتلاف المعارض، لتشكيل وفد موحد الى مؤتمر جنيف2.
في هذا الوقت، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الثلاثاء ان هدف المؤتمر "عدم اجراء مباحثات عابرة حول سوريا، وانما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام (...) والمعارضة المعتدلة للوصول الى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات".
واضاف "انه امر صعب جدا لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي الى استبعاد بشار الاسد والارهابيين"، في اشارة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة والجهادية التي تقلق الغرب الداعم للمعارضة السورية اجمالا.
وتابع فابيوس بأن "الاميركيين الان يدعمون هذا الموقف".
واشار الى ان الاسد لن يحضر شخصيا المؤتمر، بل سيشارك فيه ممثلون عنه.
واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين ان مؤتمر جنيف2 سينعقد في 22 كانون الثاني/ يناير، مضيفا أنه "اخيرا، وللمرة الاولى، ستلتقي الحكومة السورية والمعارضة على طاولة المفاوضات وليس في ميدان المعركة".
الا ان محللين يرون انه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد، ويستبعدون وقفا سريعا للنزاع المستمر منذ حوالى 32 شهرا وقد اوقع اكثر من 120 الف قتيل.
ميدانيا، قتل 15 شخصا على الاقل واصيب اكثر من ثلاثين آخرين بجروح الثلاثاء في تفجير انتحاري غرب دمشق، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي السوري.
وافاد شريط اخباري عاجل على التلفزيون عن وقوع تفجير امام محطة انطلاق الحافلات في السومرية (غرب العاصمة) نتج عن سيارة مفخخة من نوع سابا يقودها انتحاري، ما ادى الى استشهاد 15 مواطنا على الاقل واصابة اكثر من ثلاثين بجروح.
وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته عن مقتل 15 شخصا، هم "تسعة مواطنين بينهم طفلان على الأقل"، و"ستة من عناصر القوات النظامية".
وفي وقت سابق، قتل اربعة اشخاص في سقوط قذائف هاون على بعض احياء دمشق، بحسب ما ذكر المرصد السوري.
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة دمشق اتهامه "ارهابيين" باطلاق القذائف.
في ريف دمشق، افاد المرصد عن غارات نفذها الطيران الحربي السوري على مناطق في القلمون شمال دمشق، مشيرا الى مقتل اربعة اشخاص على الاقل، والى ان الغارات تركزت على بلدة النبك التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
كما اشار الى استمرار "الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات حزب الله اللبناني ومقاتلي لواء ابو الفضل العباس الذي يضم مقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات سورية واجنبية من جهة ومقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وعدة كتائب مقاتلة من جهة اخرى في محيط اللواء 22 (قرب دوما) في الغوطة الشرقية".
على صعيد آخر، اعلنت جبهة النصرة اعدام خمسة شبان، هم عسكريان وثلاثة "متعاونين" مع النظام السوري في الغوطة الشرقية، بحسب ما جاء في بيان نشر على مواقع جهادية على الانترنت.